رام الله/ قيس أبو سمرة، عوض الرجوب/ الأناضول
نددت الرئاسة الفلسطينية والحكومة والفصائل، الاثنين، بدعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، ووصفتها بأنها "خطيرة جدًا"، مؤكدة أن المسجد "خط أحمر".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا".
وحذّر من أن "هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع"، مؤكدًا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي "ملك للمسلمين فقط".
ودعا أبو ردينة "المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف".
كما لفت إلى أن "الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وأكد أبو ردينة على أن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه".
إدانة حكومية
بدورها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر دعوات بن غفير وتحريضه على بناء كنيس في المسجد الأقصى.
وقالت الخارجية في بيان: "ننظر بخطورة بالغة لتهديدات الوزير المتطرف بن غفير لإنشاء وبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك".
وأضافت: "نعتبرها دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
وفي السياق، أدانت الخارجية "اقتحامات غُلاة المتطرفين اليهود للمسجد وقيامهم بأداء رقصات وصلوات تلمودية في باحاته بما في ذلك ما يسمى بالسجود الملحمي وغيره".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن غفير وأمثاله، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها وقد لا تنتهي".
وطالبت بـ"تحرك عربي وإسلامي ودولي فاعل للضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وضع حد لممارسات وتصريحات ومواقف بن غفير الاستفزازية، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين المتطرفين الذين يروّجون للتصعيد والعنف وتوسيع دائرة الصراع".
بدورها، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن تصريحات بن غفير "تأتي في سياق دعم سياسي وأمني واضح له ولمجموعته المتطرفة".
وأضافت إن تصريحات بن غفير تأتي أيضا "ضمن الكراهية والعداء للأديان التي تشكِّل هوية القدس وروحها منذ قرون عديدة، وتدفع باتجاه العمل على ازدياد الاعتداءات في محاولة لهدم الأقصى وتحويله لكنيس يهودي بناء على خرافات".
وطالبت الوزارة "العالم العربي والإسلامي والمؤسسات الدولية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي أصبحت تأخذ منحى تصاعدياً في حجمها وعددها وطبيعتها".
دعوة فصائلية للتحرك
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه، إلى "سرعة التحرك على كل المستويات الداخلية والعربية والإسلامية لحماية المسجد الأقصى والقدس من هذا الاستهداف والذي يجري التحضير له".
وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحياته.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
