فلسطين تطالب بـ"إجراءات دولية" لوقف توسيع إسرائيل للمستوطنات

إسطنبول / الأناضول

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه قرارات إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية جديدة، مطالبة بـ"ترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية".

والأحد، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) على "شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير" وفق مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أنها "ترحب بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية والدولية تجاه قرارات ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي، خاصة ردود الفعل على تعميق الاستيطان وشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة".

وطالب البيان "بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فورا".

وأوضح أن "ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وأشار البيان إلى أن "قرارات الكابينت الإسرائيلي تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة".

وقوبل القرار الإسرائيلي بردود فعل منددة من دول عربية وإسلامية بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان.