إسطنبول/ الأناضول
أدانت قطر، مساء الجمعة، قرار إسرائيل إغلاق 6 مدارس تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن بلادها تدين "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية".
وعدت حرمان الأطفال من التعليم "جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الوزارة رفضها القاطع لـ"تسييس التعليم والتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة الأونروا".
وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".
كما أكدت على أن "الحق في التعليم حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية على موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية "المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل قررت إغلاق 6 مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، وأعربت في بيان آنذاك عن إدانتها لذلك، دون الإشارة إلى الزمن.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي يعني "حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وضرب مستقبلهم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها".
ورأت في القرار "اعتداء جسيما على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح على أن القدس جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الأونروا، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة والتهجير والضم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية".
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
