أنقرة / الأناضول
وجه مطلق بن ماجد القحطاني ممثل قطر أمام المحكمة الدولية، الجمعة، نداءً حماسياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري.
القحطاني، الذي يشغل أيضا منصب سفير قطر لدى هولندا، قال إن "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعب غزة أظهرت أن الوضع في فلسطين التهديد الأكثر إلحاحا للسلم والأمن الدوليين".
وشدد على أنه "من واجب محكمة العدل الدولية أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي وقائما على الفصل العنصري"، معتبرا "أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم".
وأضاف أن "مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها"، لافتا إلى أن "لدى المحكمة الولاية القضائية، ولا سبب لرفض تقديم رأيها".
وأشار القحطاني إلى أن بلاده "ترفض ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الأطفال يستحقون الحماية القانونية فيما يقتل آلاف آخرون".
وأوضح أن "هناك تصورا متزايدا بأن القانون الدولي ينطبق على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الأمن والحرية وتقرير المصير، لكن البعض الآخر لا يستحقون ذلك".
وفي معرض وصفه للانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين، أشار إلى أن إسرائيل "حرمت الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، واستعمرت الأراضي الفلسطينية. علاوة على ذلك، طبقت… نظاما من القمع العنصري والتمييز المنهجي تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين".
وقال الممثل القطري، إن "سياسات إسرائيل وممارساتها التمييزية وغير القانونية أدوات لمشروع استعماري استيطاني طويل الأمد".
وشدد على ضرورة "احترام القانون الدولي في جميع الظروف، وتطبيقه على الجميع بالتساوي، والمحاسبة على جميع الانتهاكات".
وتابع "على مدى أكثر من 75 عاما تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي".
ولفت القحطاني إلى أن الوضع في الضفة الغربية "لا يقل سوءاً عن الوضع في غزة".
وأشار إلى أن "إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعرقل تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007".
وأفاد بأن "إسرائيل فرضت نظاماً للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يومياً، وحصاراً غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية".
وأكمل أن "المستوطنين بإسناد سلطات الاحتلال يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ".
واعتبر القحطاني أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين "أكبر تهديد للأمن الدولي"، داعيا المحكمة إلى "النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف".
وأضاف: "ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة".
وأوضح أن تل أبيب "عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني".
وقال الممثل القطري بالمحكمة: "إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني، وممارساتها تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن إسرائيل "استغلت الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية".
ونددت عدة دول خلال جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبانتهاكه للقانون الدولي.
وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.
وطلب القرار من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولا تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وشملت جلسة الجمعة، مرافعات من ناميبيا والنرويج وسلطنة عمان وباكستان وإندونيسيا وقطر وبريطانيا وسلوفينيا والسودان وسويسرا وسوريا وتونس.
والخميس، استمعت المحكمة لمداخلات العديد من ممثلي الدول، بينها الصين والعراق وإيران، وهي جميعها من بين 52 دولة تدلي برأيها خلال الجلسات الخاصة بالتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
