القدس/ عبدالرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
ـ تضم قوانين متعلقة بالسلطة القضائية وبحماية منصب رئيس الوزراء، وبينما تصفها الحكومة بـ"الإصلاحات" ترى المعارضة أنها "انقلاب وتحصين".احتجاجات واسعة بين الإسرائيليين، فجرتها مشروعات قوانين مثيرة للجدل، تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
وتضم الفئة الأولى من تلك المشروعات، التي تحتاج للمرور بثلاث قراءات في الكنيست (البرلمان) لتصبح نافذة، ما تسميه الحكومة بـ"قانون الإصلاح القضائي".
وفي حال إقرار تلك التعديلات، سيتمكن الكنيست من إبطال قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، والتحكم باختيار قضاة المحكمة، ما يمنح الائتلاف الحكومي الحاكم سيطرة على تعيينهم.
كما ستحول تلك القوانين، التي صادق الكنيست عليها بقراءة أولى في 28 فبراير/شباط الماضي، المستشارين القانونيين بالوزارات إلى مناصب ثقة يعينها الرؤساء والوزراء، بدلا من شغلها من قبل مستشارين مستقلين.
أما الفئة الثانية من القوانين التي يسعى نتنياهو لتعديلها، فتختص بـ"تحصينه وحمايته من الملاحقة" وفق المعارضة، وتضم مشروعا يصعّب عزل رئيس الوزراء، وآخر يسمح للموظف الحكومي بتلقي تبرع لتمويل دعوى قضائية.
وإسرائيل بلا دستور رسمي مكتوب، لكن يحكمها مجموعة "قوانين أساس" تنظم تقسيم السلطات وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وعند تناقض قانون يقره الكنيست مع قانون أساس، فالاحتكام للمحكمة العليا التي تنظر مدى دستوريته.
وتعرض "الأناضول" فيما يلي نصوص مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها:
واحد من أهم التعديلات، ما يعرف إعلاميا بـ"فقرة التغلب"، الاسم الذي يطلق على مشروع "قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4، الرقابة القضائية فيما يخص سريان قانون".
وينص مشروع القانون، على "السماح للمحكمة العليا بإلغاء أي قانون، بشرط انعقادها بتركيبة كاملة للنظر في الموضوع، واتخاذها القرار بأغلبية أربعة أخماس أعضاء التركيبة".
كما ينص على "السماح للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، عن طريق استخدام فقرة التغلب أو شطب/إلغاء، كما أن صلاحية إلغاء قانون، وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا، ستكون حصرية للمحكمة العليا".
ويشرح الكنيست التعديل، بأنه ستكون المحكمة العليا "مخولة باستخدام صلاحياتها فقط عند استيفاء شروط متراكمة، وهي: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، اتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاتها".
وتشمل الشروط وجود "تعارض بشكل واضح مع نص في قانون أساس، يحدد ما هي الأغلبية المطلوبة من أجل تغييره أو شروط المساس به، أو لم يتم إقرار القانون في الكنيست من خلال الأغلبية المطلوبة أو عدد القراءات المطلوب".
كما يحدد مشروع القانون أنه "حتى حال استيفاء الشروط التي تسمح بفرض الرقابة القضائية، فإن المحكمة العليا لن تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن سريان القانون في حال حدد الكنيست بشكل واضح أنه ساري المفعول".
يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3)، إلى منح الحكومة اليد الطولى في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل.
وينص المشروع على "تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، لتضم 9 أعضاء، هم: ممثل عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيعينهم وزير القضاء، بموافقة من رئيس المحكمة العليا".
وتضم اللجنة أيضا "ممثلين للسلطة التنفيذية وهم: وزير القضاء ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية من الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور ونائبين آخرين أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة".
كما ينص الاقتراح على "ترأس وزير القضاء للجنة، وتحديد النصاب القانوني لجلساتها بخمسة أعضاء، واتخاذها قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع".
ويحدد مشروع القانون أنه "لن يطلب من كل من يملك سلطة إصدار الأحكام (القضاء)، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشكيك بشأن سريان قانون أساس، وأي قرار يتخذ بمثل هذه المسائل لن يكون ساريا أو صالحا".
ويتضمن مشروع تعديل قانون القضاء، بندا بشأن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، ليكون تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة، على أن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.
وتترأس المستشارة القانونية للحكومة، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى مهام عدة، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها.
وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، الذي نص على أن المديرين العامين للوزارات سيعينون أو يعزلون المستشارين القانونيين وفقًا لتقدير المدير العام المعين سياسيا للوزير.
الفئة الثانية من التعديلات التي يسعى نتنياهو لإقرارها، تتضمن مشروع قانون وافق عليه الكنيست بقراءة تمهيدية في 6 مارس/آذار الجاري، ويسمح للموظف الحكومي بتلقي تبرع لتمويل دعوى قضائية، ويطلق عليه "قانون الهدايا".
ويحدد مشروع القانون، أن "موظفي الجمهور ومن بينهم منتخبو الجمهور، سيستحقون الحصول على تبرع مالي لتمويل الإجراءات القضائية، أو العلاجات الطبية اللازمة".
ويشرح الكنيست مشروع القانون، بأنه "يوازن بين المبدأ المحدد في القانون القائم، الذي بموجبه لن يستغل موظف جمهور منصبه لقبول هدايا بشكل غير لائق حتى لو كان ذلك مسموحا قانونيا من جهة".
ويتابع: "من جهة أخرى، وبين حقه (الموظف) في إجراءات عادلة وحقوق أساسية أخرى ككل إنسان، بحيث لا تضره حقيقة كونه موظفا حكوميا في تلقي المساعدات التي تستند إلى المبادئ الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية".
ويضيف: "الأساس المنطقي من وراء مشروع القانون هو أن تكلفة الإجراءات القانونية والطبية قد تصل إلى مبالغ مرتفعة للغاية وأن الحديث عادة هو حول أحداث غير متوقعة".
ويشير إلى أن "التعليمات هدفها خلق توازنات تسمح لموظفي الجمهور بالاستعانة بتبرعات أسوة بأي شخص يضطر لتمويل إجراءات قضائية أو علاجات طبية من ناحية، لكن تبعدهم عن مخاوف المساس بنزاهة الأخلاق من ناحية أخرى".
ويرى معارضون أن القانون يهدف لتمكين نتنياهو من الحصول على تبرعات لتعيين محامين بعد أن وجّه النائب العام الإسرائيلي إليه رسميا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد.
والقضايا هي: القضية 1000 "قضية الهدايا"، والقضية 2000 "قضية نتنياهو - موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك - واللا"، وتتمحور جميعها حول تورط نتنياهو بقضايا رشوة وخيانة الأمانة واستغلال السلطة لأمور شخصية.
وتتضمن المشروعات التي يسعى الكنيست لتمريرها، ما يطلق عليه "قانون عجز رئيس الوزراء"، الذي جرى بالفعل التصويت عليه بالقراءة الأولى في 13 مارس/آذار الجاري.
ويقترح مشروع القانون، أنه "لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء عن شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية".
ووفق المشروع، فإن "سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها".
وينص على أنه "إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافقة عليه بأغلبية 90 عضوا".
وطبقا لمشروع القانون "المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافقة على عجز رئيس الوزراء، وأي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا".
ويرى مراقبون أن هذه المادة تسعى لحماية نتنياهو وتحصينه، بسبب الاتهامات بالفساد التي يواجهها، والتي قد تفضي إلى سجنه في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضده.
