مصر تؤكد ضرورة التصدي للسياسات الإسرائيلية "غير المسؤولة"

إسطنبول / الأناضول

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره البريطاني ديفيد لامي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للسياسات والتصريحات الإسرائيلية "غير المسؤولة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من لامي، تناولا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وبحث الوزيران الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشاد عبد العاطي بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة، والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد حرص القاهرة على استثمار هذا الزخم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للسياسات والتصريحات الإسرائيلية "غير المسؤولة وغير المقبولة" التي تنذر بتصعيد العنف في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي والأعراف الدولية، في وقت تكثف فيه الأطراف الإقليمية والدولية جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان تدفق المساعدات دون شروط.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل.

وأثار التصريح تنديدات عربية واسعة، بينها مصر، التي أدانت أيضا إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الخميس، موافقته على مخطط "إي 1" الاستيطاني، المهدد بتقسيم وضم الضفة الغربية وإجهاض قيام دولة فلسطينية.

وفي هذا الإطار، رحب عبد العاطي بإعلان عدد من الدول الغربية، بينها المملكة المتحدة، نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد أن توسيع الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أطلع الوزير المصري نظيره البريطاني على جهود القاهرة لضمان دخول المساعدات إلى غزة وسط الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وشدد على أهمية الضغط الدولي لوقف سياسة التجويع ضد المدنيين، مستعرضا الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة فور وقف إطلاق النار.

وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".