القاهرة / الأناضول
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن بلاده التي تقود الوساطة مع الدوحة وواشنطن، تدفع باتجاه اتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره في كوت ديفوار ليون كاكو أدوم الذي يزور القاهرة حاليا.
والسبت أفادت قناة "كان" العبرية، بأن "واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطا على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات" الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة بعد تعليقها أواخر يوليو/ تموز الماضي عقب انسحاب أمريكي إسرائيلي للتشاور.
وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي إن بلاده "لم تتوقف عن جهود الوساطة وتعمل مع الوسطاء على إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف: "ندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بغزة و لا تزال هناك إمكانية إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب"، دون تفاصيل أكثر.
وأكد أن "إسرائيل تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة وتفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات" إلى قطاع غزة المحاصر.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام آلاف من شاحنات المساعدات المكسة على الحدود، ولا تسمح إلا بإدخال قدر ضئيل للغاية؛ ما تسبب بمجاعة.
وأضاف عبد العاطي: "نجرى اتصالات مكثفة بتوجهات رئاسية مع كل الشركاء الدوليين للتحذير من مغبة التصريحات والقرارات الإسرائيلية غير المسؤولة بإعادة احتلال كامل غزة".
وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتلاه رفض عربي وأوروبي واسع.
- ملفات إفريقيا
وتطرق عبد العاطي للأوضاع في إفريقيا قائلا: "تحدثنا عن الأوضاع في السودان وأهمية وقف إطلاق النار ونأمل في وقف العمليات المسلحة التي تحدث حاليا في شرق الكونغو".
ويخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دلقو "حميدتي" حربا ضارية منذ أبريل/ نيسان 2023.
وأسفرت الحرب في السودان عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وأشار وزير خارجية مصر إلى أن اللقاء مع نظيره في كوت ديفوار تطرق إلى "الشواغل المائية والتهديد الوجودي لمصر جراء السياسيات الأحادية غير المسؤولة من إثيوبيا بسبب سدها".
وأكد أن مصر "مستعدة لأي إجراءات طبقا للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية".
وتطالب القاهرة والخرطوم إثيوبيا بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
