نواب بريطانيون يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

لندن/الأناضول

رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

وتأتي هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.

وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.

يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل.

ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات F-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل حوالي 15بالمئة من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد زعمه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.