شكل الاتفاق على الحكومة الليبية فرصة لإنهاء انقسام مؤسسات البلاد، غير أن المؤسسة العسكرية مازالت منقسمة، بسبب رفض مليشيات خليفة حفتر، الخضوع لسلطة المجلس الرئاسي، مما كرس الانقسام التالي.
