تراجع معدل التضخم في السعودية، إلى 2.3% خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، على أساس سنوي، مقابل 2.4% في ديسمبر/كانون أول 2014، فيما استقر عند نفس مستوياته خلال نوفمبر/تشرين ثان 2015، البالغة 2.3% أيضا، وفقاً لسنة الأساس 2007.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، المنشورة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال ديسمبر الماضي، إلى 134.5 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في الفترة المناظرة من 2014، ونحو 134.4 نقطة في نوفمبر/تشرين ثان 2015.
وبحسب مسح لمراسل "الأناضول"، بناء على البيانات الشهرية المجمعة، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، ونحو 3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007.
وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.
وجاء ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر/كانون أول 2015، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم التعليم بنسبة 5.4%، وقسم الملابس بنسبة 5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
ويتوقع أن ترتفع نسبة التضخم خلال العام الجاري 2016 بنسب عالية، في أعقاب إعلان السعودية نهاية العام الماضي، عن رفع أسعار الطاقة والمياه وبعض الخدمات، بنسب وصلت في بعض مشتقاتها 90٪، لاحقاً لإعلان موازنة 2016 التي تعاني من عجز قيمته 87 مليار دولار أمريكي.
وتأثرت السعودية، كغيرها من الدول المنتجة للنفط، بتراجع أسعاره بنسبة وصلت إلى 75٪، منذ منتصف العام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، لأقل من 31 دولاراً في الوقت الحالي، نتيجة تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ومحدودية الطلب.
