16 يونيو 2022•تحديث: 17 يونيو 2022
أحمد حاتم / الأناضول
أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، رفعا فوريا لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
ورفع الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 1.50 ـ 1.75 بالمئة.
وقالت غالبية البنوك المركزية الخليجية، في بيانات منفصلة، إن قرار رفع الفائدة يأتي اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
** السعودية
وفي استجابة سريعة، قرر المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 بالمئة من 1.75 إلى 2.25 بالمئة.
وزاد المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.
** الإمارات
فيما وافق مصرف الإمارات المركزي، تحركات الفيدرالي، إذ رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس.
وقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
** قطر
وأقر المركزي القطر رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمئة.
كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25 بالمئة، وكذلك رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 بالمئة.
** البحرين
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة.
كما زاد سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 بالمئة إلى 2.25 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.5 إلى 3.25 بالمئة.
ورفعت البحرين أيضا سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00 إلى 3.75 بالمئة.
** الكويت
وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة، بأقل من النسبة التي رفعها الفيدرالي.
وأوضح أنه سيتم إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
وتشمل أدوات المركزي الكويتي عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتورّق البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
