9 مليارات دولار إجمالي التمويلات المقدمة لتركيا من البنك الإسلامي للتنمية
منها 1.8 مليار دولار في 2015.Suhib Mohammad Nemed Abed
02 نوفمبر 2016•تحديث: 03 نوفمبر 2016
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
قال مدير البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، "صالح جلاصي"، أن" إجمالي تمويلات البنك الإسلامي للتنمية (مؤسسة مالية دولية) التي قدمتها لتركيا، بلغت 9 مليارات دولار، منذ تأسيس البنك عام 1975.
وتوزعت التمويلات المالية، على قطاعات البنية التحتية والطرقات والمستشفيات ومشاريع الطاقة النظيفة بالإضافة إلى دعم صناعة التمويل الإسلامي.
وأكد "الجلاصي" في لقاء خاص مع "الأناضول" أن" نتائج 2015 كانت مميزة، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 1.8 مليار دولار لتركيا، مما يضع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كأحد شركاء التنمية في البلاد".
وزاد: "بلغت التمويلات طويلة الأجل منها 850 مليون دولار، تصل مدتها إلى 15 - 25 سنة، أما قصيرة الأمد فهي تتعلق بالتجارة فقد بلغت 950 مليون دولار".
وأشار إلى أن تمويلات البنك في تركيا العام الماضي كانت مخصصة لقطاع الصحة ودعم صناعة التمويل الإسلامي عبر إنشاء بنك وقف، "بقية التمويلات تعلقت بالسكك الحديدية، وتمويل الطاقة المتجددة، عبر بنك التنمية التركي، وبنك التنمية الصناعي التركي، من خلال توفير خطوط تمويل لهذه البنوك، ينتفع منها القطاع الخاص".
وحول سير عمليات البنك في هذ العام في تركيا، أضاف أن "وتيرة هذه السنة متواصلة.. قمنا باعتماد تمويل مستشفى في قطاع الصحة بنحو 170 مليون يورو، وتمويل يصل إلى 150 مليون دولار لقطاع النقل مقدمة إلى مجموعة من البلديات".
وقدم بنك التنمية خلال السنوات الأخيرة مبلغ 540 مليون دولار في قطاع الطاقة النظيفة، "وللبنك نية لمواصلة هذا السياق، وسنصل إلى المليار دولار قريباً، لأن قطاع الطاقة يعد مهماً جداً بالنسبة للاقتصاد التركي، ولعله أكبر متسبب في العجز التجاري التركي، بسبب الاعتماد على الاستيراد في الطاقة".
ويتجه البنك لتعزيز تمويلاته في قطاع الطاقة وتخزينها في تركيا، عبر إنشاء مخازن للغاز الطبيعي، ومشاريع لنقل الطاقة بهدف تنويع مصادر الطاقة داخل الجمهورية.
وقال مدير البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، إن" 50٪ من أنشطة البنك داخل تركيا وخارجها متعلقة في الأمور التجارية (المرابحات)، وتختلف باختلاف السعر الذي يتمكن به البنك من حشد الأموال، أما الأرباح فتكون عادةً نحو 1.3% سنوياً (130 ـ 140 نقطة أساسية).
وأكد: "لا يوجد هناك أي نسبة تعثر للتمويلات من قبل الحكومة التركية، لأنها ملتزمة بالسداد".
والبنك بصدد اعتماد مشروع امتلاك 8 قطارات سريعة للعمل في تركيا بقيمة 312 مليون يورو (343 مليون دولار)، "سيتم اعتماد المشروع بشكل نهائي من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي سيعقد في 12 و13 من الشهر الجاري".
وقال: "سبق للبنك تقديم تمويلات للقطارات السريعة، كما سبق للبنك تقديم تمويل 220 مليون دولار لإنشاء مصنع لصناعة مراكب القطارات، وهذه القطارات التي سيتم تمويلها ستكون ضمن شبكة القطارات السريعة في الجمهورية التركية، وبالخصوص ما بين أنقرة وإسطنبول، وستكون فترة السداد نحو 15 سنة، أما مدة التمويل نحو 5 سنوات".
ويملك البنك الإسلامي للتنمية، نشاطاً في سوق الصكوك وإصدارها، وكان مستثمراً رئيسيا في كل الإصدارات من قبل الخزانة التركية، وشريك في بنك الكويت ترك وبنك البركة، ويساهم في إصدار الصكوك لدعم المنتج الإسلامي.
وأكد جلاصي أن لدى البنك برنامج لدعم الصكوك، تبلغ قيمته نحو 25 مليار دولار، "تم إصدار نحو 8 مليار دولار منها، والبنك المركزي التركي كان مساهماً ثابتاً في كل الإصدارات، وتم القيام بتسجيل برنامج الصكوك الإسلامية في بورصة إسطنبول".
وتم إفتتاح مكتبين لبنك التنمية الإسلامي في تركيا عام 2013، الأول في العاصمة أنقرة ويعنى بالمشاريع االحكومية، أما الثاني ففي مدينة إسطنبول ومخصص للمؤسسات التي تتعامل مع القطاع الخاص".
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، قال الأسبوع الماضي إن بلاده تواصل العمل لتحويل مدينة إسطنبول مركزاً مالياً عالمياً، ومركزا للتمويل التشاركي (الإسلامي).
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية، على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".
ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنك أجنبي، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.
وبحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، شكل مجموع الأصول في المصارف الإسلامية نحو 5.10%، من نسبة جميع البنوك في البلاد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي.
وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار أمريكي)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.
و"الإسلامي للتنمية" بنك متعدد الأطراف تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره السعودية، أنشأ سنة 1975 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقاً للمبادئ المالية الإسلامية.
قال مدير البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، "صالح جلاصي"، أن" إجمالي تمويلات البنك الإسلامي للتنمية (مؤسسة مالية دولية) التي قدمتها لتركيا، بلغت 9 مليارات دولار، منذ تأسيس البنك عام 1975.
وتوزعت التمويلات المالية، على قطاعات البنية التحتية والطرقات والمستشفيات ومشاريع الطاقة النظيفة بالإضافة إلى دعم صناعة التمويل الإسلامي.
وأكد "الجلاصي" في لقاء خاص مع "الأناضول" أن" نتائج 2015 كانت مميزة، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 1.8 مليار دولار لتركيا، مما يضع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كأحد شركاء التنمية في البلاد".
وزاد: "بلغت التمويلات طويلة الأجل منها 850 مليون دولار، تصل مدتها إلى 15 - 25 سنة، أما قصيرة الأمد فهي تتعلق بالتجارة فقد بلغت 950 مليون دولار".
وأشار إلى أن تمويلات البنك في تركيا العام الماضي كانت مخصصة لقطاع الصحة ودعم صناعة التمويل الإسلامي عبر إنشاء بنك وقف، "بقية التمويلات تعلقت بالسكك الحديدية، وتمويل الطاقة المتجددة، عبر بنك التنمية التركي، وبنك التنمية الصناعي التركي، من خلال توفير خطوط تمويل لهذه البنوك، ينتفع منها القطاع الخاص".
وحول سير عمليات البنك في هذ العام في تركيا، أضاف أن "وتيرة هذه السنة متواصلة.. قمنا باعتماد تمويل مستشفى في قطاع الصحة بنحو 170 مليون يورو، وتمويل يصل إلى 150 مليون دولار لقطاع النقل مقدمة إلى مجموعة من البلديات".
وقدم بنك التنمية خلال السنوات الأخيرة مبلغ 540 مليون دولار في قطاع الطاقة النظيفة، "وللبنك نية لمواصلة هذا السياق، وسنصل إلى المليار دولار قريباً، لأن قطاع الطاقة يعد مهماً جداً بالنسبة للاقتصاد التركي، ولعله أكبر متسبب في العجز التجاري التركي، بسبب الاعتماد على الاستيراد في الطاقة".
ويتجه البنك لتعزيز تمويلاته في قطاع الطاقة وتخزينها في تركيا، عبر إنشاء مخازن للغاز الطبيعي، ومشاريع لنقل الطاقة بهدف تنويع مصادر الطاقة داخل الجمهورية.
وقال مدير البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، إن" 50٪ من أنشطة البنك داخل تركيا وخارجها متعلقة في الأمور التجارية (المرابحات)، وتختلف باختلاف السعر الذي يتمكن به البنك من حشد الأموال، أما الأرباح فتكون عادةً نحو 1.3% سنوياً (130 ـ 140 نقطة أساسية).
وأكد: "لا يوجد هناك أي نسبة تعثر للتمويلات من قبل الحكومة التركية، لأنها ملتزمة بالسداد".
والبنك بصدد اعتماد مشروع امتلاك 8 قطارات سريعة للعمل في تركيا بقيمة 312 مليون يورو (343 مليون دولار)، "سيتم اعتماد المشروع بشكل نهائي من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي سيعقد في 12 و13 من الشهر الجاري".
وقال: "سبق للبنك تقديم تمويلات للقطارات السريعة، كما سبق للبنك تقديم تمويل 220 مليون دولار لإنشاء مصنع لصناعة مراكب القطارات، وهذه القطارات التي سيتم تمويلها ستكون ضمن شبكة القطارات السريعة في الجمهورية التركية، وبالخصوص ما بين أنقرة وإسطنبول، وستكون فترة السداد نحو 15 سنة، أما مدة التمويل نحو 5 سنوات".
ويملك البنك الإسلامي للتنمية، نشاطاً في سوق الصكوك وإصدارها، وكان مستثمراً رئيسيا في كل الإصدارات من قبل الخزانة التركية، وشريك في بنك الكويت ترك وبنك البركة، ويساهم في إصدار الصكوك لدعم المنتج الإسلامي.
وأكد جلاصي أن لدى البنك برنامج لدعم الصكوك، تبلغ قيمته نحو 25 مليار دولار، "تم إصدار نحو 8 مليار دولار منها، والبنك المركزي التركي كان مساهماً ثابتاً في كل الإصدارات، وتم القيام بتسجيل برنامج الصكوك الإسلامية في بورصة إسطنبول".
وتم إفتتاح مكتبين لبنك التنمية الإسلامي في تركيا عام 2013، الأول في العاصمة أنقرة ويعنى بالمشاريع االحكومية، أما الثاني ففي مدينة إسطنبول ومخصص للمؤسسات التي تتعامل مع القطاع الخاص".
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، قال الأسبوع الماضي إن بلاده تواصل العمل لتحويل مدينة إسطنبول مركزاً مالياً عالمياً، ومركزا للتمويل التشاركي (الإسلامي).
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية، على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".
ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنك أجنبي، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.
وبحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، شكل مجموع الأصول في المصارف الإسلامية نحو 5.10%، من نسبة جميع البنوك في البلاد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي.
وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار أمريكي)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.
و"الإسلامي للتنمية" بنك متعدد الأطراف تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره السعودية، أنشأ سنة 1975 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقاً للمبادئ المالية الإسلامية.
