الرياض/فارس كرم/الأناضول
يمثل تقليص اعتماد السعودية على النفط وإيراداته، الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي المنبثق عن رؤية 2030 المعلن عنها نهاية إبريل/نيسان الماضي.
والإثنين الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على أبرز برنامج للإصلاح الاقتصادي في تاريخ المملكة تحت مسمى "برنامج التحول الوطني" لتقليص الاعتماد على النفط، الذي ظل لسنوات يشكل قرابة 80% من إيراداتها.
تتضمن خطة التحول الوطني التي تمتد لـ 5 سنوات، أكثر من 170 هدفاً استراتيجياً مع ما يقرب من 400 مؤشر و350 هدفاً تستخدم لتحديد تطلعات عام 2020 وقياس التقدم المتحقق.
في النقاط التالية أبرز ما تضمنته الخطة، التي تأمل المملكة أن تقود إلى تنويع مصادر الدخل، تحقيقاً لتعليمات صندوق النقد الدولي:
- تنفيذ 543 مبادرة بتكلفة 268 مليار ريال سعودي (71.5 مليار دولار) تستمر حتى عام 2020، أو ما يقارب 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
- تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) بحلول 2020، مقارنة مع 163 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 325%.
- خفض دعم الطاقة والمياه في المملكة بمقدار 200 مليار ريال (53.33 مليار دولار) بحلول عام 2020.
- تقليص الرواتب والأجور في الموازنة العامة إلى 456 مليار ريال (121.6 مليار دولار) في 2020، من 480 ملياراً (128 مليار دولار) حالياً.
- رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد، إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.
- الحفاظ على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يومياً حتى عام 2020. ورفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعب يوميا في 2020 من 12 مليار قدم مكعبة يومياً حالياً.
- زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) بحلول 2020، من خط الأساس البالغ 185 مليار ريال.
- خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40% بحلول 2020 بدلاً من 70% حالياً، عبر خطة التحول الوطني.
- تحقيق أصول غير نفطية بقيمة 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بحلول 2020 صعوداً من 3 تريليونات ريال حالياً.
- رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020، بما يعادل 4% من إجمالي الاستهلاك.
- توفير 450 ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 9% بحلول 2020.
- رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي.
- تتوقع خطة التحول الاقتصادي، ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ 30% في 2020 من 7.7% حالياً.
- رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% حالياً إلى 52% بحلول 2020.
- إنشاء صندوق ادخاري بمبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) يستطيع المواطن الادخار فيه، والذي يؤهله للاقتراض أو المساعدة في تملك المنزل.
- إطلاق وزارة المالية لمبادرة تطبيق ضريبة دخل على الأجانب في البلاد.
ولم تشر وثيقة التحول الوطني إلى قيمة أو نسبة ضريبة الدخل المزمع فرضها على الأجانب، فيما سيكلف إعداد هذه الضريبة خزانة وزارة المالية السعودية 150 مليون ريال خلال 5 سنوات.
من جانبه، أكد وزير المالية إبراهيم العساف الأسبوع الماضي، أن الضريبة ما زالت اقتراحا لم يطبق بعد، نافياً أي نية لفرض رسوم على تحويلات الأجانب المقيمين في البلاد.
وبحسب مسح الأناضول ارتفع إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، ليبلغ 42 مليار دولار، مرتفعة 2.3% عن عام 2014.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء، إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة. فيما يعمل في السعودية أكثر من 9 ملايين أجنبي.
في سياق آخر، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس الأول، إن السعودية تخطط لإصدار صكوك لصندوق التنمية العقاري بنهاية عام 2017 وبداية عام 2018.
يشار إلى أن ميزانية مبادرات وزارة الإسكان هي الأعلى ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وتُقدر بأكثر من 59 مليار ريال، تُشكل 27% من إجمالي تكلفة مبادرات برنامج التحول الوطني إجمالاً.
وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
وتعاني السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي
