أزمات الاقتصاد وكورونا تذيب الطبقة الوسطى في لبنان (تقرير)

بيروت / ريا شرتوني / الأناضول

- توقعات بانهيار الناتج المحلي الإجمالي إلى 18 مليار دولار من 53 مليارا في 2019
- 55 بالمئة نسبة الفقر ومسؤول حكومي رفعها إلى 60 بالمئة
- 25 بالمئة نسبة الفقر المدقع في لبنان
- 80 ألف فرد انتقلوا إلى طوابير البطالة منذ أكتوبر 2019

صعدت نسبة الفقر في المجتمع اللبناني العام الجاري، لمستويات غير مسبوقة، مع ضمور الطبقة الوسطى التي كانت تشكل غالبية القوى الديمغرافية في البلاد الآيلة نحو مزيد من الصعوبات بفعل كورونا وأزمات الاقتصاد.

نتيجة لذلك، يحوم الفقر فوق لبنان عقب تصاعد حدّة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي تترافق مع استمرار انهيار العملة المحليّة (الليرة) مقابل الدولار، وإغلاق المزيد من المؤسّسات التجارية والصناعية، وسط غياب خطط الإنقاذ.

بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

يبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8100 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، بينما يبلغ متوسط 3200 ليرة، السعر المدعوم من المركزي.

** فقدان الوظائف

كشف الباحث في الشركة الدولية للمعلومات (غير حكومية)، محمد شمس الدين أن نسبة الفقر المعلنة وإن كانت بشكل غير رسمي هي 55 بالمئة من اللبنانيين، أي ما يصل إلى 2.3 مليون لبناني.

وقال شمس الدين للأناضول: "هذه النسبة لم تكن وليدة الظروف الراهنة, وإنما نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية أخذت بالتراكم منذ 2010".

في 2010، سجل لبنان نسبة فقر عند 25 بالمئة، صعدت حاليا إلى 55 بالمئة، "أي أن نسبة الطبقة المتوسطة كانت 70 بالمئة من المجتمع وتراجعت إلى 40 بالمئة اليوم" بحسب شمس الدين.

وبسبب الأزمات الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا، وإجراءات حكومية للحد من تفشي الفيروس، انتقل آلاف العاملين إلى طوابير البطالة في السوق المحلية.. فيما تآكلت القوة الشرائية داخل الأسواق.

وبحسب شمس الدين، فإن "95 بالمئة من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة، وهذه الرواتب فقدت قيمتها مع انهيار أسعار الصرف وانتعاش السوق الموازية".

وبسبب هبوط أسعار الصرف، تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور من 450 دولار إلى 82 دولار فقط، في مجتمع تعتبر فيه تكاليف المعيشة مرتفعة مقارنة مع دول الطوق.

وزاد شمس الدين: "80 ألف لبناني فقدوا وظائفهم خلال عام واحد، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 لغاية أكتوبر/تشرين الأول 2020".

** فقر مدقع

بدوره، قال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية)، عصام أبي علي، إن "نسبة الفقر تتجاوز 60 بالمئة، أمّا نسبة اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع هم 25 بالمئة حاليا".

وفي تصريح للأناضول، ذكر أبي علي أن الوزارة تعمل "على التفاوض حاليا مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 260 مليون دولار.. هذا القرض يتيح لنا بالقيام بشبكة أمان اجتماعي".

من جانبه، توقع رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق باتريك مارديني، "بلوغ الانكماش الاقتصادي لهذا العام 19.2 بالمئة.. 2019 كان لبنان في مرحلة انكماش بنسبة 6.7 بالمئة".

وقال مارديني في حديث مع الأناضول، إن تضخم أسعار المستهلك قفز إلى 356 بالمئة خلال العام الجاري، نتيجة فقدان الليرة 80 بالمئة من قيمتها الفعلية.

"ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة حجم الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة.. هذه الخطوة تُسمى تسييل الدين العام أي لبنان يعمد إلى تغطية دينه عن طريق ضخ كميات ليرة إضافية في السوق وهذا الأمر يؤدّي إلى ارتفاع تلقائي بالأسعار".

وزاد: "طالما هذه السياسية مستمرة، ستزداد نسبة الفقر.. على المصرف المركزي أن يضبط عملية طبع الليرة خصوصا وأنها أكثر من تدفق الدولار".

ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.

إلا أن البنك المركزي يملك كميات من احتياطي الذهب، البالغ حجمها حتى مطلع الشهر الجاري، 286.8 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.