أسعار النفط تدفع الاقتصاد الفنزويلي إلى حافة الانهيار

أنقرة/ بهاء الدين غونول طاش/الأناضول

ارتفع حجم التضخم في فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى 720% خلال العام الجاري، فيما وصل حجم ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسارعت مع انخفاض أسعار النفط منتصف 2014، بحسب معطيات أحصتها الأناضول.

وتشير المعطيات أن معدل النمو في فنزويلا كان قد وصل عام 2006 إلى 9.9%، وعام 2007 إلى 8.8% إلا أنه عجزعن تحقيق هذه المستويات لاحقاً، وشهد تباطؤاً بعد وفاة الرئيس الفنزويلي السابق، "هوغو تشافيز" عام 2013.

وحققت فنزويلا نمواً بمعدل 5.6% في عام 2012 لكنه تراجع إلى 1.3% في عام 2013، ودخل الاقتصاد الفنزويلي فيما بعد مرحلة انكماش، ليشهد عام 2014 تقلصاً بمعدل 4%، وواصل تقلصه عام 2015 بمعدل 5.7 %.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، تقلص الاقتصاد الفنزويلي العام الحالي، بمعدل 8%، ووصول معدل التضخم في البلاد إلى 1642% في العام المقبل، ويرى أن ذلك سيؤدي بفنزويلا إلى حالة انهيار في المجال الاقتصادي.

وتشير معطيات البنك المركزي الفنزويلي أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، البالغ 25 مليار دولار، تراجع بمعدل 50% في تموز/يوليو العام الماضي، ليصل إلى 13 مليار دولار، بعد انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن استخدام الحكومة الاحتياطي المذكور لتسديد الديون.

ووفقاً للمعطيات ذاتها، فإن مبيعات النفط تغطي نحو 95% من عائدات العملة الأجنبية في فنزويلا، وتراجعت هذه العائدات بشكل كبير بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وانعكس هذا الوضع سلباً على الميزانية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة إلى 20% من الدخل القومي، بعد أن كان 12% في عام 2013.

وتشهد فنزويلا تزايداً في عبء الدين الخارجي، بسبب توجهها إلى دول أخرى كالصين من أجل تجاوز أزمتها الاقتصادية، ووصل إجمالي ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية مارس/ آذار الماضي، ويعود ثلث هذه الديون إلى الصين، وتحتاج فنزويلا إلى 20 مليار دولار خلال الأشهر 18 القادمة، لسداد الديون والفوائد.

وتنتهج الحكومة الفنزويلية والبنك المركزي رقابة صارمة على النقد الأجنبي منذ عام 2003، ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذه الرقابة تؤدي إلى لجوء الشركات والمواطنين للسوق السوداء من أجل تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.

ويعاني خمس المواطنين بفنزويلا من البطالة، وانقطاع الكهرباء نحو 18 ساعة يوميا، ويضطرون للانتظار في طوابير طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائية، فيما يعمل موظفو القطاع العام يومين فقط أسبوعياً، بسبب القيود المفروضة على الطاقة في البلاد.