04 أكتوبر 2017•تحديث: 04 أكتوبر 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
اعتبرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم الأربعاء، أن لجوء الحكومة إلى طبع العملة المحلية لتغطية العجز في الموازنة "محفوف بالمخاطر".
جاء ذلك على لسان قيادات في الحزب خلال يوم دراسي نظمته الحركة بمقرها الوطني قبل يوم واحد من عرض مشروع تعديل على قانون النقد والقرض أمام البرلمان، والذي سيتيح للحكومة إمكانية طبع العملة المحلية (الدينار) لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأعرب عبد المجيد مناصرة، رئيس الحركة، في كلمة بالمناسبة، عن تخوف حزبه من "انعكاسات القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، دون أن يكون لها مقابل من ذهب أو عملة صعبة أو أذونات الخزينة".
وحسبه "هذا التمويل غير التقليدي محفوف بالمخاطر، ونحن غير مقتنعين أن الحكومة متحكمة كما تقول في إبقاء التضخم تحت 10 بالمائة، والخبراء يتوقعون أن يكون برقمين، ولحد الآن لا يوجد ما يقنعنا وما يريحنا".
وبلغت نسبة التضخم في الجزائر في نهاية أغسطس/آب 2017، نسبة 5.9 بالمائة، حسب الديوان الجزائري للإحصاءات.
وخلال عرض رئيس الوزراء أحمد أويحي، قبل أيام برنامج حكومته أمام البرلمان، أن هذا الخيار بطبع العملة المحلية؛ حتمية لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية على البلاد والبديل الآخر هو الاستدانة من الخارج، والتي منعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال عبد الناصر حمدادوش، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، للأناضول، معلقا على القرار أن "الحكومات التي فشلت لما كانت الجزائر في بحبوحة مالية، وعجزت عن بناء وإنشاء اقتصاد وطني منتج للثروة، لن تكفيها الأوراق المالية الجديدة التي ستطبع في تمويل الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تلبية الحاجيات المتزايدة للشعب الجزائري".
من جانبه قال أحمد شريفي، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان للأناضول، "تحفظنا على هذا القانون أن تعديله كان جزئيا وليس من منظور شامل".
وطالب هذا النائب بإدراج "التمويلات الإسلامية لأنها أصبحت ضرورة، حتى في أوروبا وأن درجة المخاطر فيها أقل، بحكم أنها مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، ومجتمعنا الجزائري متمسك بالقيم ويرفض التعامل مع البنوك التقليدية".
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
ورافق هذه الأزمة تهاوٍ في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، الذي سيتقلص إلى حدود 97 مليار دولار بنهاية العام الجاري، حسب وزير المالية (الخزانة) الجزائري عبد الرحمن راوية، بعد أن بلغ ذروته نهاية 2013 وتخطى 194 مليار دولار.
