16 يونيو 2021•تحديث: 16 يونيو 2021
طارق الشال / الأناضول
خفض معهد البحوث الاقتصادية الألماني، الأربعاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.3 بالمئة العام الجاري، من توقعات سابقة بـ3.7 بالمئة.
وأرجع المعهد التابع لجامعة "ميونخ" الألمانية، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، خفض توقعاته للنمو إلى "شح المعروض من المنتجات الوسيطة".
والمنتجات الوسيطة هي سلع تستخدم في صناعة منتجات أخرى بشكلها النهائي، وتعرف بـ"سلع المستهلك".
ومنذ بداية جائحة كورونا في الربع الأول من 2020، تواجه الأسواق شحا في إمدادات المواد الخام والسلع الوسيطة، بسبب القيود على النقل بمختلف الأنشطة الاقتصادية حول العالم.
وأبرز السلع الوسيطة التي تعاني الأسواق من نقص فيها: الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)، المستخدمة على نطاق واسع في صناعة السيارات.
ونقل البيان عن رئيس قسم التوقعات بالمعهد الألماني تيمو وولميرشايزر، قوله إن "إعادة فتح الأعمال أدت إلى تعافي قوي، لكن تم دفع نقص السلع الوسيطة إلى الوراء قليلا أكثر مما كنا نعتقد في الربيع".
ورفع معهد البحوث الاقتصادية، توقعاته للنمو في 2022 إلى 4.3 بالمئة، من 3.2 بالمئة المقدرة سابقا.
ووفقا لحسابات المعهد، فإن تكلفة أزمة فيروس كورونا للفترة بين 2020 و2022 تبلغ 382 مليار يورو (463 مليار دولار)، وفق البيان ذاته.
وتوقع المعهد تسارع معدل التضخم السنوي من 0.6 بالمئة في 2020 إلى 2.6 بالمئة العام الجاري، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والزيادة في ضريبة القيمة المضافة، ليستقر عند 1.9 بالمئة في 2022.
كما توقع ارتفاعا كبيرا في التجارة الخارجية للبلاد هذا العام، مع نمو الصادرات بنسبة 10.4 بالمئة بعد انكماش بنسبة 9.4 بالمئة في 2020، ونمو الواردات بنسبة 11.4 بالمئة بعد انكماش بنسبة 8.4 بالمئة العام الماضي.
