12 ديسمبر 2017•تحديث: 12 ديسمبر 2017
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
دعا مسؤولون مشاركون في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الثلاثاء، لاعتماد الشفافية والحوكمة في الشركات لدعم الاقتصاد ورفع نسب النمو.
وانطلقت اليوم في المغرب، أعمال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بحوكمة الشركات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.
والحوكمة الرشيدة، هي مجموعة من القوانين والإجراءات التي تتخذها المؤسسات الخاصة والعامة، بهدف تحقيق أقصى درجات الأداء والشفافية بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية.
وقال "لحسن الداودي"، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة (الحوكمة)، إن الشفافية مطلوبة في قوانين إدارة الشركات، "لأن ذلك سيساهم في الرفع من مردود القطاع الخاص والاقتصاد وبالتالي تقوية نسبة النمو".
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الاجتماع أن بلاده "تطورت في مجال اعتماد الشفافية داخل الشركات.. لكن ما تزال العديد من القضايا يجب تغييرها".
ووفقا لمعطيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يفقد الاقتصاد العالمي سنويا بسبب مخططات وعناصر الفساد المختلفة 2.6 تريليون دولار.
بينما تتجاوز خسائر البلدان النامية بسبب تفشي الرشاوى (إحدى نتائج غياب الحوكمة)، أحجام المساعدات الرسمية المقدمة للتطوير والتنمية هناك، بعشر مرات.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إن" المغرب حقق منذ 2011 تقدما ملحوظا في مجال الحوكمة الاقتصادية".
وفي كلمة له، أشار السفير التركي لدى الرباط "أدهم بركان أوز"، إلى الوضعية الصعبة في عدد من دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ الحوكمة، والتي شكلت تحديا كبيرا للعديد منها.
وأعرب "أوز" عن استعداد بلاده لتبادل تجربتها في التنمية، خصوصا في ظل برنامجها لتحقيق النمو، وتوفير مناصب عمل للشباب والمرأة".
ويشارك في الاجتماع، مدراء مؤسسات المال والأعمال والمقاولات وخبراء اقتصاديون ومسؤولون إداريون ينتمون للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت الحكومة المغربية ثمنت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي تحسن أدائها في مجال الإصلاحات، "على الرغم من الظروف الخاصة التي عرفتها البلاد خلال 2017".
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961، وتضم في عضويتها 34 دولة، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
