16 نوفمبر 2017•تحديث: 16 نوفمبر 2017
حضرموت/ مبارك محمد/ الأناضول
أثار قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بمحافظتي حضرموت (شرق) وشبوة (جنوب)، حالة سخط واستياء شعبي، وسط دعوات للحكومة اليمنية بوضع حلول، وسعر موحد في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
الأحد الماضي، قررت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، بشكل منفرد زيادة سعر البنزين والديزل في محافظتي حضرموت وشبوة (خاضعتان لسيطرة الحكومة اليمنية).
** الارتفاع عالمي وهبوط العملة
قال مدير شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، محمد بامقاء، لوكالة الأناضول إن "الشركة أقرت، رفع سعر اللتر من البنزين إلى 220 ريالًا يمنيًا ما يعادل (88 سنتًا أمريكيًا) واللتر الديزل 210 ريالًا يمنيًا (84 سنتًا)".
وأرجع أسباب الزيادة، إلى "ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا منذ 4 أسابيع، الأمر الذي جعل الشركة تتحمل فارق السعر، ما أدى إلى عجز (موازنة) الشركة".
وأضاف: "نتفاجأ أيضًا بهبوط الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، ما زاد المشكلة والأعباء على الشركة في ضخ عشرات الملايين لتغطية الفارق".
وأوضح أن الشركة تعتمد في التوريد على التجّار، الذين يطالبون بمستحقاتهم.
وأشار إلى أن الوضع في محافظتي عدن (جنوب) ومأرب (غرب) يختلف لأن الحكومة هي من تورد وتدعم المشتقات النفطية وتتحكم بالسعر.
وبين أن الحكومة لديها خياران، إما أن تدعم حضرموت مثل ما تفعل في عدن ومأرب، أو تعمل على توفير العملة الصعبة.
والسعر الرسمي المعتمد من شركة النفط اليمنية "الأم"، هو 185 ريالًا يمنيًا (74 سنتًا) للتر البنزين الواحد، و175 ريالًا يمنيًا (70 سنتًا) للتر الواحد من الديزل.
ويفاقم قرار الزيادة معاناة المواطنين، في ظل أوضاع معيشية صعبة وانقطاع الرواتب عن موظفي الدولة، وهبوط العملة المحلية، التي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات بسببها.
وشهد الريال اليمني هبوطًا حادًا خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 400 ريال يمني.
وفور تطبيق الزيادة، رفع أرباب المركبات وسيارات الأجرة أسعار المواصلات، معللين ذلك بارتفاع أسعار الوقود.
** ليس من صلاحياتكم
وردًا على الزيادة، أرسلت شركة النفط اليمنية (الأم)، رسالة إلى فرعها بمحافظة حضرموت، مخاطبة إياها، "نود إحاطتكم بأنه ليست من صلاحياتكم إجراء أي زيادة سعرية في المشتقات النفطية تؤثر سلبيًا على المواطن".
ودعت الشركة الأم، في رسالتها التي تلقت الأناضول نسخة منها، إلى الالتزام بعدم إجراء أي زيادة دون الرجوع إليها.
ورغم ذلك التباين بين الشركة الأم وفرعها، دخل قرار الزيادة حيز التنفيذ منذ ساعاته الأولى، في وقت تشهد محافظتا حضرموت وشبوة شحًا في البنزين والديزل.
وشُوهدت طوابير طويلة أمام محطات التعبئة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت والمدن الكبرى بالمحافظة.
** تأثر على أسعار جميع المواد
وتعليقًا على قرار الزيارة قال مدير الغرفة التجارية بوادي وصحراء حضرموت، عوض السبايا، للأناضول "نستنكر هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المشتقات النفطية، ما لم يكن هناك مبرر واضح ومقبول".
ودعا الشركة إلى توضيح الأمر، ونوه إلى أن "هناك قلقًا شديدًا لدى المواطنين من أن هذه العملية تتم بلا رقيب ولا حسيب ويخشون استمرارها".
وحذر السبايا، من أن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، لا سيما الديزل سينعكس سلبًا على أسعار جميع المواد، بما فيها المواد الغذائية والأدوية، نتيجة ارتفاع كلفة النقل.
وناشد السلطة المحلية بحضرموت، وضع حلول جذرية لهذه المسالة.
وأشار إلى أن أي ارتفاع ولو بسيط في أسعار المشتقات النفطية، يُدر مئات الملايين، فينبغي أن يعرف المستهلك أين تذهب هذه المبالغ وفيما يتم إنفاقها؟.
ولفت إلى ضرورة توحيد أسعار المشتقات في جميع المحافظات اليمنية.
** رفض واستنكار
من جانبه، أوضح المزارع العم خميس بلعجماء، أن قرار الزيادة في سعر وقود الديزل التي يعتمد عليها أغلب المزارعين، ستؤثر سلبيًا عليهم.
وقال بلعجماء للأناضول، "الزراعة منهارة والحكومة أدارت ظهرها للمزارع، وهذه السياسات ستجعل الكثير منهم يفكرون في أعمال أخرى".
وأضاف: "يا ليت الديزل بهذا السعر يستمر بالتواجد بالسوق، لكن الأزمات فيه متكررة، وأرهقت المزارع، الذي يظل أيام في طوابير أمام المحطات ويخسر الكثير مما زرعه وتذهب عليه مساحات زراعية واسعة دون أن يزرعها".
وناشد الحكومة اليمنية، النظر إلى حال المزارع وتقدير ما يقوم به.
بدوره، قال مصبح الغرابي، أحد مواطني مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، "نحن مستاؤون من رفع سعر المشتقات النفطية، لأنه يؤثر سلبيًا علي حياة الناس ويزيد معاناة الشعب ويروج للفقر".
وطالب السلطة المحلية بحضرموت، بالوقوف مع المواطن والحد من تلك الزيادات السعرية، والبحث عن سبب المشكلة ووضع الحلول والمعالجات الناجعة.
أما المواطن عبد الله باعديل فقال للأناضول، "نشعر بالإحباط واليأس من هذا القرار الذي يضيف معاناة جديدة وعبئًا إضافيًا ينعكس على مناحي الحياة الأخرى".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الرفض والاستنكار لقرار الزيادة، وسط دعوات للحكومة بمساواتهم بمحافظة عدن ومأرب.
ويتخوف المواطنون في محافظتي حضرموت (ثلث مساحة اليمن) وشبوة، أن تغدو الزيادة الطارئة واقعًا لا يمكن الخلاص منه.
وحضرموت وشبوة من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية، وتعمل فيهما العديد من الشركات النفطية.
وتقود السعودية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، تحالفًا عسكريًا، بطلب من الرئيس اليمني، ضد مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يسيطر بقوة السلاح على عدد من المحافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
