07 مارس 2018•تحديث: 07 مارس 2018
القاهرة / الأناضول
ارتفعت المصروفات على فوائد الدين في مصر بنسبة 23.6 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير صادر اليوم، إن المصروفات على الفوائد ارتفعت خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بنسبة 23.6 بالمائة لتصل إلى 150.7 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار).
وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات على الفوائد بلغت 113.7 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري.
كان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.6 مليار دولار).
وقال الجارحي، آنذاك، إن فوائد الديون في بلاده تلتهم 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
(الدولار = 17.55 جنيه مصري)
