22 مايو 2017•تحديث: 23 مايو 2017
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
استقرت وتيرة التضخم في الجزائر على أساس سنوي حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عند حدود 7 بالمائة وهي ذات النسبة المسجلة نهاية مارس/ آذار وفبراير/ شباط الماضيين.
جاء ذلك وفق بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي)، نقلتها اليوم الاثنين، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية).
وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي، تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب 12 شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو/ أيار 2016 وإبريل/نيسان 2017، مقارنة بالفترة ما بين مايو 2015 وإبريل 2016.
وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين، أي تطور الأسعار في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بمارس/ آذار السابق له، فقد سجلت بيانات المركز الوطني للإحصائيات، ارتفاعا بقرابة 0.4 في المائة.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا كبيرا في يناير/ كانون الثاني الماضي وصل 8.1 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2016، مدفوعا خصوصا بارتفاع قدره 8.53 بالمائة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، والمنتجات الغذائية الصناعية بـ 5.3 بالمائة.
وارتفعت وتيرة التضخم 6.4 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4 بالمائة من توقعات قانون الموازنة العامة لسنة 2016.
وأوردت بيانات المركز الوطني أن هذا الارتفاع الشهري جاء بعد الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية، حيث شهدت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة في أبريل/ نيسان 2017، مقارنة بتلك المسجلة في مارس/ آذار الماضي.
وبالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فإنها شهدت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4 بالمائة، وذلك راجع، وفق الديوان الوطني للإحصائيات، لارتفاع أسعار منتجات فئة السكر ومشتقاتها (+1.3 في المائة ).
ومن جهة أخرى، فإن أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا بـ 0.5 في المائة في حين أن أسعار الخدمات شهدت انخفاضا بـ 0.1 في المائة.
وبخصوص فئة السلع والخدمات فقد سجلت أسعار التأثيث ولوازمه ارتفاعا شهريا قدر بـ 0.7 في المائة، في حين عرفت سلع فئة التسلية والثقافة والتربية ارتفاعا بـ 2.1 في المائة، فيما تميزت بقية المواد بالاستقرار.
وكان قانون الموازنة العامة للجزائر للعام 2017 قد توقع نسبة تضخم إجمالية تبلغ نحو 4 بالمائة.
