13 أبريل 2023•تحديث: 13 أبريل 2023
لندن/ الأناضول
استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد البريطاني خلال فبراير/شباط الماضي، دون تغيير عن يناير/كانون الثاني السابق له، مع توقف النمو الناجم بشكل رئيس عن الإضرابات في عديد القطاعات.
جاء ذلك بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الخميس، الذي قال إن إضرابات الخدمة المدنية وانخفاض استهلاك الطاقة، أثرا سلبا على الاقتصاد، لكن عوضهما النمو في مجالات مثل البناء، ونما بنسبة 2.4 بالمئة.
حدث الاستقرار في أعقاب نمو بنسبة 0.4 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول السابق له، وتأكيدا على أن الاقتصاد البريطاني تجنب الركود، ونما فعليا بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.
وانخفض إنتاج الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير، بعد نمو بنسبة 0.7 بالمئة في يناير 2023، فيما كان التعليم هو أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات، حيث انخفض بنسبة 1.7 بالمئة.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان، إن البناء نما بفضل أعمال الإصلاح الجارية، فيما زاد إنتاج التجزئة، حيث شهدت العديد من المتاجر "شهرا مزدهرا".
وأضاف مورجان، أن الطقس المعتدل والجاف، أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء والغاز، ومع ذلك نما الإنتاج في صناعات الفنون والتسلية والترفيه.
