22 نوفمبر 2017•تحديث: 22 نوفمبر 2017
عمان / رهام علي / الأناضول
ظل الحديث عن استكشاف النفط والغاز في الأردن مجهولا ومحل شك على مدى السنوات الماضية، ما دفع البلاد حاليا ضمن مساعيها لرفع نسبة الاعتماد على مواردها المحلية من الطاقة، إلى تعزيز استكشاف الثروات الطبيعية.
خبراء جيولوجيون قالوا في أحاديث مع "الأناضول"، إن الأردن ما يزال غير مستكشف للنفط والغاز بشكل كاف، يحفز الشركات العالمية على ضخ مليارات الدولارات كاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
فيما لم تول الحكومات المتعاقبة في الأردن لقطاع النفط أهمية كبرى، على الرغم من وجود شواهد جيولوجية تشير إلى وجوده بكثرة، وأن نحو 80 في المائة من الأراضي الأردنية لم يتم التنقيب فيها.
وينتج الأردن حاليا كميات محدودة من النفط والغاز من حقلي حمزة والريشة (شرق) وهما لا يزالان تحت التطوير.
وبلغ إنتاج الأردن نحو 87 ألف طن نفط مكافئ في العام الماضي، مقابل نحو 102 ألف طن في العام الذي سبقه، بتراجع نسبته 15 في المائة، وفق بيانات وزارة الطاقة.
غير أن الوزارة فتحت مؤخرا باب إبداء الاهتمام في مجال استكشاف النفط والغاز في ستة مواقع مفتوحة لهذه الغاية، بهدف استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية.
ويسعى الأردن ضمن استراتيجيته لقطاع الطاقة، إلى تنويع مصادره من الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، من خلال تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية بما في ذلك الطاقة المتجددة والصخر الزيتي وتعزيز استكشاف النفط والغاز.
** استثمار صعب
الخبير النفطي والمدير العام الأسبق لسلطة المصادر الطبيعية، قبل حلها ونقل صلاحياتها إلى وزارة الطاقة، ماهر حجازين، قال إن "الاستثمار في مجال النفط والغاز في الأردن صعب جدا، بسبب ارتفاع المخاطرة فيه نتيجة لمحدودية المعلومات المتاحة في هذا المجال".
وبين حجازين في حديثه للأناضول، أن المعلومات المتاحة قديمة تم الحصول عليها من خلال كوادر سلطة المصادر الطبيعية إبان فترة عملها، أو من قبل الشركات التي جاءت للأردن وانسحبت في تلك الفترة.
واعتبر أن تحقيق اكتشافات مجدية في هذا المجال يعد ثروة بالنسبة للأردن الذي يسعى إلى التخلص من عبء اعتماديته على الطاقة المستوردة، "والسبيل لذلك هو القيام بالاستكشاف بموجب خطط واستراتيجيات واضحة على الحكومة أن تتبعها".
ويبلغ متوسط واردات النفط الخام ومشتقاته بالنسبة إلى الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي سنويا، ويعتمد بنسبة 95 في المائة من احتياجاته النفطية على الاستيراد.
وبسبب هبوط أسعار النفط الخام في 2016، بلغت فاتورة الطاقة لدى المملكة نحو 2.1 مليار دولار، نزولا من 3.3 مليارات دولار في 2015.
** ارتفاع التكلفة
المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية أيضا موسى الزيود، أكد أن الحكومة لا تستطيع القيام بهذه المهمة لوحدها، نظرا لارتفاع كلفة الحفر والاستكشاف، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى شركاء قادرين على الاستثمار في هذا المجال.
وبين الزيود أن كلفة حفر المتر المربع الواحد لبئر النفط أو الغاز تقارب 4 آلاف دولار، مشيرا إلى أن الأردن لديه مناطق واعدة مثل الجفر والريشة والصفاوي والأزرق، وهي مناطق تقع شرقي وجنوب الأردن.
وطالب الزيود بضرورة تحفيز وتعزيز الاستثمار في تلك المناطق لتقليل نسب المخاطرة التي تخوفت منها شركات عالمية سابقا، واضطرت إلى مغادرة المملكة خصوصا في ثمانينيات القرن الماضي.
وقسمت الحكومة سابقا الأردن إلى 11 منطقة استكشافية تبعا للخصائص الجيولوجية لكل منطقة، ولإمكاناتها البترولية وحجم المعلومات المتوافرة في كل منها.
** استقطاب الاستثمارات
وقال الجيولوجي وخبير البترول بهجت العدوان في حديثه مع "الأناضول": إن الحكومة ومن خلال وزارة الطاقة تسعى لاستقطاب شركات للاستثمار في هذا المجال، والتحضير لطرح عطاءات للمناطق المفتوحة.
وبين العدوان أن الوزارة ستوفر للشركات المهتمة المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتاحة لإيجاد مستثمرين في هذا المجال، لتقوم الشركات بدورها بجمع معلومات جديدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
