20 ديسمبر 2021•تحديث: 20 ديسمبر 2021
عمان / رهام علي / الأناضول
قالت الحكومة الأردنية، الإثنين، إنها تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها.
وقال وزير المالية محمد العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة اليوم أمام مجلس النواب، إنه بناء على ذلك عملت على تحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي.
وبين أن الحكومة أوفت بالتزامها في ميزانية 2021، "وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة، وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية".
وأضاف أن "اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا، سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت اقتصاد الأردن المجهد أصلاً من تداعيات أزمات ونكبات متتالية، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي".
وأشار إلى أن "إعداد موازنة عام 2022 يأتي في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، حيث تتأرجح الدول ما بين الانكماش والتعافي".
وزاد: "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، ودعم الصناعة الوطنية".
وأعلن الوزير نهاية الشهر الماضي مشروع، موازنة البلاد بعجز متوقع 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، مقارنة مع 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) لسنة 2021.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2022 نحو 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليارات دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليارات دينار(11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.
