28 يوليو 2020•تحديث: 28 يوليو 2020
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال حق إن "المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف".
وأضاف "بذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة".
وفي بيان منفصل وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، قالت البعثة إن "عملية المراجعة تتوج مسارا بدأه بخطوة تستحق الثناء رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، في 10 تموز/يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
وطلب السراج في رسالته الى الأمم المتحدة، في حينه، تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضا، كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
وأوضح بيان البعثة الأممية أن "عملية المراجعة المالية الدولية تأتي في إطار التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتعدّ أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي أنشئت خلال مؤتمر برلين".
وحثت البعثة على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي من قبل ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، "منعا لوقوع مزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا".
وشددت على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد.
