22 أبريل 2017•تحديث: 22 أبريل 2017
أبوظبي / أحمد سليمان / الأناضول
قال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن بلاده وبريطانيا تسعيان لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار) بحلول 2020.
وأضاف آل صالح، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم السبت، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغت أكثر من 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016.
وأوضح أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الإمارات حتى نهاية 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
وأشار إلى أن البلدين ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية من أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي.
وقال آل صالح، في كلمته على هامش "المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، في العاصمة البريطانية (لندن): "الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة."
ويهدف المؤتمر "الخليجي البريطاني" إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات على المستويين الحكومي والخاص بين الجانب الخليجي من ناحية والبريطاني من ناحية أخري.
وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.
وقال آل صالح أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.
وباتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت بريطانيا مؤخراً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعًا خليجيًا تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون.
وبحسب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي مختص في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في دبي) وأطلع عليه "الأناضول"، فأن 75% من بين الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أعربت عن رغبتها في توسيع عملياتها في الخارج إنها تفكر في إمارة دبي الخليجية كوجهة محتملة لتوسعها.
وتقول 42% من الشركات في المملكة المتحدة معنية بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في عهد ما بعد "البريكسيت"، وفق التقرير.
وحسب التقرير، تشمل الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات البريطانية تتطلع إلى التوسع في الخارج جاذبية الأسواق الناشئة والاحتياجات المتزايدة لحضور عالمي، إلى جانب توافر وغنى المواهب والموارد في الخارج.
