06 يوليو 2017•تحديث: 06 يوليو 2017
الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول
أعلن مدير عام الشؤون الإفريقية بمفوضية الاتحاد الأوروبي، "كون فيرفايك"، اليوم الخميس، عن دعم الاتحاد الأوروبي لخطوة انضمام السودان لمنظّمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، ومسؤول ملف الاتحاد الأوروبي بالوزارة حسني مصطفى، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، "جان ميشيل"، حسب بيان للخارجية السودانية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء "العمل المشترك بين السودان والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية"، إضافة إلى "توفر الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص الأوروبي في السودان"، وفق البيان.
وأعرب فيرفايك، عن "اهتمام الاتحاد بالعلاقات مع السودان"، مثمنًا "دوره في الإقليم".
وبدوره أكد "النعيم"، حرص السودان على "تعزيز التعاون مع أوروبا، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والمساهمة في القضايا الإقليمية".
وتطرّق خلال حديثه للمسؤول الأوروبي إلى "استتباب الأمن والسلام في إقليم دارفور (غرب)".
ومنذ 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ ما خلف 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
وتنتشر في دارفور، منذ مطلع 2008، بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، من جنسيات مختلفة، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.
وبعد مفاوضات صعبة مُستمرة منذ 2014، بين الحكومة التي تطالب بخروج متدرج للبعثة بحجة "استقرار" الأوضاع، أقر مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، خفض المكون العسكري للبعثة بنسبة 44%، وتقليص المكون الشرطي بنسبة 30%.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة، أن "ملف الانضمام لمنظّمة التجارة العالمية، وصل إلى مراحله النهائية".
ويحاول السودان، الانضمام لمنظّمة التجارة العالمية منذ 15 عامًا، إلا أن طلبه يُقابل بالرفض من طرف المنظّمة.
وتبرر المنظّمة رفضها للسودان، بعدم استيفائه للشروط الاقتصادية، من بينها سن بعض التشريعات المتعلقة بانسياب حركة التجارة، لكن الخرطوم تتهم عواصم غربية بتعطيل انضمامها لدوافع "سياسية".
وتأمل الخرطوم في أن يسهم قرار واشنطن، رفع العقوبات الاقتصادية عنها في حدوث اختراق لصالح ملفها.
وقررت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بعد حصار دام 20 عامًا على خلفية دعاوى إيوائه لـ"الإرهاب".
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 يوليو/ تموز الحالي، بعد مهلة 6 أشهر، تهدف لـ"تشجيع" الحكومة على بذل مزيد من الجهود في محاربة الإرهاب، وسجل حقوق الإنسان.
