01 يونيو 2022•تحديث: 01 يونيو 2022
بيروت / الأناضول
حثّ البنك الدولي، لبنان على الإسراع بوضع وتنفيذ خطة للتعافي الشامل، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ 2019، ودفعت البلاد لتسجيل أكبر انهيار اقتصادي ونقدي.
وفي تقرير صدر الثلاثاء، حول مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الاستراتيجية مع لبنان، قال البنك إن لبنان "أضاع وقتاً ثميناً دون القيام بما يلزم، لإخراج البلاد من التدهور الاقتصادي الحادّ".
ونقل البيان عن ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إنه "رغم التحذيرات المبكرة، أضاع لبنان العديد من الفرص لتبنِّي مسار لإصلاح نظامه الاقتصادي والمالي".
وذكر أن "تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة، ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، وإنما على مستقبل الشعب اللبناني".
ولم تنجح القوى السياسية المحلية في إعادة مسار الاقتصاد لمساره الصحيح، لتشهد العملة المحلية (الليرة) انهيارا، وفقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ودفعت بالتضخم لأكثر من 100 بالمئة في 2021.
وبسبب تراجع العملة، شهدت الأسواق المحلية شحا في وفرة النقد الأجنبي، عجزت بسببه الحكومة عن توفير استيراد السلع الأساسية بقيادة الدواء والحبوب والنفط الخام ومشتقاته.
وزاد المسؤول الأممي: "استمرار التأخير المتعمّد في معالجة أسباب الأزمة، ينطوي على تهديد ليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وإنما أيضاً على خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة، وتعريض السلم الاجتماعي الهش لمزيد من الضغوط".
واعتبر أن المعوقات الرئيسية للتنمية في لبنان لا تزال قائمة، وهي "استيلاء النخبة على السلطة تحت ستار الطائفية، والتعرّض للصراع والعنف".
ودعا إلى اعتماد خطة ذات مصداقية لتعافٍ شامل ومنصف، لتحقيق الاستقرار المالي الكلي، وتسريع وتيرة تنفيذها لتفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية، وإيقاف الخسائر
وأعلن التقرير، أن البنك الدولي مدّد فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية عاماً إضافياً، لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي، التي تشتدّ الحاجة إليها، وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.
