01 أغسطس 2022•تحديث: 01 أغسطس 2022
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
صدر قانون الاستثمار الجزائري الجديد في الجريدة الرسمية، الإثنين، إيذانا بدخوله حيز التنفيذ، وتقول السلطات إنه سيحرر اقتصاد البلاد أمام المحليين والأجانب.
وحظي النص الجديد بتزكية المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في 27 يونيو/ حزيران، كما أيده أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية) في 13 يوليو/ تموز الماضي.
وخلال زيارته إلى تركيا منتصف مايو/ أيار الماضي، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح آفاق الاقتصاد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب تبون، فإن النص الجديد سيستمر 10 سنوات دون أن يطرأ عليه تغيير، ويحمي ويخدم الاستثمار والمستثمرين.
ومن ضمن ما ورد في القانون الجديد، تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار (حكومية) إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات.
وغالبا ما اشتكى مستثمرون جزائريون وأجانب، من ثقل الإجراءات البيروقراطية للوكالة الوطنية لدعم الاستثمارات، التي تتولى مهمة دراسة المشاريع والموافقة عليها.
كما تقرر استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني، موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
ومن بين أبرز ما جاء به النص الجديد، ولطالما أثار انتقادات الشركاء الأجانب، ما تعلق بـ "توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة، والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين (الأجانب).
وتقول شركات أجنبية عاملة بالجزائر، إنها تواجه مشاكل كل عام فيما يخص تحويل الأرباح، وعدم وضوح كيفية تطبيق النصوص التنظيمية السارية.
كما نص القانون على تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.
ومنذ عقود، شكل مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، مادة دسمة لانتقادات الرأي العام ورجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، ما سبب نفورا وسط المستثمرين.
وتشير تقارير دائرة بيئة الأعمال التابعة للبنك الدولي، حول مناخ الأعمال في البلدان، إلى أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة في ترتيبها السنوي.
وجاءت الجزائر في المرتبة 157 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، من بين 190 بلدا.
كما يشتكي رجال أعمال محليون من عرقلة مشاريعهم وبقائها لسنوات في أدراج الهيئات الإدارية المكلفة بالاستثمار.
