الجنيه المصري يبحث عن طريق التعافي في 2017

إسطنبول / حسيني الصنهاوي / الأناضول

تصدر مستقبل الجنيه المصري المتراجع، والباحث عن طريق التعافي أمام الدولار خلال العام الجاري 2017، اهتمام مؤسسات مالية واقتصادية عالمية.

ويعاني الجنيه المصري منذ أكثر من ثلاثة أعوام، تراجعاً أمام العملات الرئيسة، مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، قبل أن يعلن الأخير عن تعويم عملته المحلية في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وتوقعت الإيكونوميست البريطانية تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 14% أمام الدولار خلال 2017، دون أن تذكر أسباباً دفعتها لهذا التوقع.

وأشارت المجلة إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيساهم بشكلٍ كبير في ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، وهو ما حدث فعلياً في جمع البنوك الحكومية أموالاً مقابل شهادات الإيداع التي أطلقتها مصر مؤخراً.

وأعلنت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، الأحد الماضي، عن جمع 313 مليار جنيه (16.8 مليار دولار) حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة، التي طرحتها عقب تعويم العملة، بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه، بتعليمات من البنك المركزي المصري.

وقدرت مجموعة "دوتشه بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، في تقرير حديث أن يستقر سعر الدولار عند 15 جنيهاً، مقابل نحو 18.5 جنيهاً في الوقت الحالي.

والشهر الماضي، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري، ليس عادلاً، مشيراً أن عودة الأمور إلى وضعها الصحيح ستستغرق أشهراً عدة.

واعتبر الخبير الاقتصادي المصري مصطفى نمرة، ما توقعته مجلة الإيكونوميست ودويتشه بنك بشأن استعادة الجنيه، جانباً من قوته أمام الدولار بمثابة "تنبؤ قد يحدث أو لا.. الأمر يعتمد على الأداء الحكومي".

وأكد نمرة في تصريح للأناضول، أن سعر الجنيه أمام الدولار يستند في المقام الأول على أداء المجموعة الاقتصادية في مصر، وخاصة بشأن السياسات التي تستهدف عودة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وشدد على أن عودة السياحة الوافدة لمصر سريعاً، من شأنها تخفيف حدة نقص الدولار في السوق المحلية، "ونفس الأمر ينسحب على الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من موارد العملة الصعبة الأخرى".

ووفق البنك المركزي المصري، تراجعت إيرادات السياحة إلى 758.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة للبلاد.

ودعا الخبير الاقتصادي، إلى مواصلة خفض الواردات وبذل جهود زيادة زيادة الصادرات، "لزيادة حصيلة الدولار، ما يصب في صالح سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، كما توقعت مؤسسات دولية".

وارتفعت الصادرات السلعية المصرية بنسبة 11.2% إلى 5.3 مليارات دولار، فيما تراجعت الواردات السلعية بمعدل 5.5% إلى 13.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري هشام ابراهيم، أن سوق الصرف في البلاد يشهد حالياً تراجعاً في الطلب على الدولار، بسبب توقف المستوردين والصناع عن الاستيراد، لأسباب شتى، لا يقابله بالضرورة زيادة في المعروض الدولاري.

وأضاف ابراهيم للأناضول، "كي تصدق توقعات الإيكونوميست ودويتشه بنك وغيرها من المؤسسات الأجنبية والمحلية، فلابد من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وأن تنعكس زيادة أسعار البترول المرتقبة على إيرادات قناة السويس بشكل سريع".

وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 3.396 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.373 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4.8% لتسجل 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

ويتعين على مصر خلال 2017 سداد أقساط عدة قروض، من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، وجانب من التزامات شركات البترول الأجنبية البالغة نحو 3.6 مليار دولار، فضلاً عن سداد بعض أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) البالغة 3.5 مليار دولار.

ومؤخراً، اعتبر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مواصلة الدولار الارتفاع بعد التعويم أمر طبيعي نظراً لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد.