أيمن جملي
تونس - الأناضول
قال مكتب رئيس الوزراء التونسي إن محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي "باقٍٍ في منصبه ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالته" في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول الإبقاء على النابلي في منصبه.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد أصدر الأربعاء الماضي قرارًا جمهوريًا يقضي بإنهاء مهام محافظ البنك المركزي، فيما رفضت رئاسة الحكومة القرار وتمسكت بالنابلي.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رضا سعيدى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه:"لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن إقالة محافظ البنك المركزي".
وأضاف:"يتم حاليا التشاور من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة والرئاسة والمجلس التأسيسي تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر إلى البنك المركزي".
وكان سعيدي قد قال، في تصريحات صحفية إن:"رئيس الحكومة على خلاف مع رئيس الجمهورية بخصوص إقالة محافظ البنك المركزي".
وأحيل قرار إقالة النابلي إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.
وقد سبق أن صرّح النابلي أنه حسب التنظيم المؤقت للسلطة فإن الرئيس المؤقت لا يحق له إقالته، حيث إن صلاحياته لا تسمح بذلك، مشددًا على أن إقالته تتم بعد موافقة الرؤساء الثلاثة، رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الدولة.
وفي تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" للأنباء أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن من بين الأسباب التي دفعت إلى إصدار هذا القرار هو أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك التونسي لا تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
يذكر أن انتفاضة تونس كانت الشرارة الأولى لثورات الربيع العربى، وتراقب جميع دول المنطقة العملية الانتقالية فى تونس عن كثب.
أج/أخ/عج
