04 أكتوبر 2017•تحديث: 04 أكتوبر 2017
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، والذي تضمن ضريبة على الثروة لأول مرة، وعجزا في الموازنة بواقع 20 مليار دولار.
جاء ذلك وفق بيان توج اجتماع مجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكر المصدر ذاته أن "الرئيس بوتفليقة صادق على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 خلال اجتماع مجلس الوزراء".
وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 20 مليار دولار (ألفين و107 مليارات دينار جزائري) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أن نسبة العجز تقدر بنحو 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل عجز فاق 14 في المائة عام 2016.
وتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل اعتماد ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، دون أن يقدم تفاصيل عنها.
وفي هذا الإطار ذكر البيان أنه "في شقه التشريعي يدرج مشروع قانون المالية (الموازنة) لـ 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة".
وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دنيار)، بزيادة بلغت 8 في المائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية).
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان الجزائري في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد في غضون أيام والتصديق عليه، بعد عرضه على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) الأسبوع القادم.
وكان قانون الموازنة العامة لعام 2017، سجل عجزا قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق 7115 مليار دينار (71 مليار دولار).
وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 31.5 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 في المائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك.
وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.
