15 أبريل 2020•تحديث: 15 أبريل 2020
طارق خالد / الأناضول
بدأت الحكومة السعودية، الأربعاء، الترويج لسندات سيادية مقومة بالدولار في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وحسب وثيقة حصلت الأناضول على نسخه منها، تتوزع آجال السندات إلى ثلاث شرائح باستحقاقات خمس سنوات ونصف وعشر سنوات ونصف و40 سنة.
ويتم الترويج لسندات خمس سنوات ونصف بعائد 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية، وشريحة عشر سنوات ونصف بعائد 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية، بينما السندات لآجل 40 سنة بعائد 5.15 بالمئة.
وعينت السعودية 8 بنوك عالمية ومحلية لترتيب الإصدار وهي: سيتي بنك، جولدمان ساكس، إتش إس بيسي، بنك أوف تشاينا، ميزوهو، إم يوإف جي، إس إم بيسي، وسامبا كابيتال (محلي).
ولدى السعودية تقييمات A وA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالتي التصنيف الإئتماني "موديز" و"فيتش"، وهي نفس التقييمات المتوقعة للإصدار.
وفي مارس/اَذار الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط.
وتوقع الجدعان ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).
وفي ظل الظروف الحالية، أقرت السعودية خفض ميزانيتها بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يمثل 5 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020.
وأعلنت السعودية، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.
وفقدت أسعار النفط نحو نصف قيمتها بسبب انخفاض كبير للطلب على الخام بسبب تداعيات "كورونا".
وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما تتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج) قبل ظهور "كورونا".
