22 يوليو 2020•تحديث: 22 يوليو 2020
الرياض / طارق خالد / الأناضول
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن بلاده تعتزم إصدار ديون دولية مجددا العام الحالي، لكن لم يتم تحديد عملة الطرح، في وقت تراجعت فيه الإيرادات المالية للمملكة بسبب ضربتي كورونا، وأسعار النفط.
وأضاف الوزير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم: "أصدرنا ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام.. نتجة لإصدار مزيد من الديون الدولية خلال 2020".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، طرحت المملكة سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وتداعيات فيروس "كورونا".
وارتفع الدين العام السعودي إلى 181 مليار دولار بنهاية 2019، ويمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما توقعت ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج)، قبل ظهور "كورونا".
وفي مارس/ آذار الماضي، قال الجدعان، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام، بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا قبل "كورونا".
وذكر الوزير في مقابلة اليوم، أن بلاده تنظر أيضا في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم، ستطرح هذا العام و2021.
وفي 2016، أعلنت السعودية عن برنامج إصلاح اقتصادي "رؤية 2030"، يستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020، لتنويع مصادر الدخل.
والشهر الجاري، باعت الحكومة السعودية شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار) ضمن برنامج للخصخصة أحد برامج برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
في السياق، توقع الوزير أن تكون وتيرة انكماش اقتصاد بلاده أقل من 6.8 بالمئة التي توقعها صندوق النقد الدولي.
وانكمش الاقتصاد السعودي 1 بالمئة في الربع الأول، مع تسجيل أسعار النفط أسوأ أداء فصلي تاريخيا بسبب "كورونا".
وقال وزير المالية، إن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
كانت السعودية، قد أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
الا أنه بعد "كورونا" أكد الوزير أكثر من مرة على أن بلاده ستخفض الإنفاق عن المعلن في ديسمبر بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وبشأن الضرائب، أشار الوزير إلى أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها، مضيفا: "لكننا لا نستبعد أي شيء".
ورفعت السعودية، ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 15 بالمئة إعتبارا من مطلع يوليو/ تموز الجاري، بعد أن كانت 5 بالمئة إعتبارا من مطلع 2018.
