01 أبريل 2018•تحديث: 02 أبريل 2018
الرياض/ فارس كرم/ الأناضول
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204.385 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، للتداول في سوق الصكوك والسندات المحلية.
وقالت الهيئة في بيان، إن الإجراء يأتي انطلاقا من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.
وتوزعت أدوات الدين المطروحة، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
يشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 بالمائة في 2016.
تعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
