12 فبراير 2019•تحديث: 12 فبراير 2019
الرياض / الأناضول
تعتزم السعودية إنشاء مصفاة نفط في ميناء "غوادر" على المحيط الهندي جنوب غرب باكستان، على الحدود مع إيران، بتكلفة إجمالية 10 مليارات دولار.
وسينفذ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى باكستان، الشهر الجاري، للتوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بهذا الميناء، حسب تصريحات لوزير الطاقة السعودية، خالد الفالح.
وقال الفالح، الشهر الماضي، إن المملكة تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي لباكستان من خلال إنشاء المصفاة بالتعاون مع الصين.
ويعد ميناء غوادر، آخر محطات الممر الاقتصادي بين الصين (أكبر مستورد للنفط الخام بالعالم) وباكستان، وبينهما الهند (ثالث أكبر مستورد للخام عالميا).
والممر الاقتصادي الذي بدأ إنشاؤه في 2013 وينتهي في 2030، هو طريق يربط البلدين برا، ويسهل نقل النفط والبضائع من الخليج العربي عبر أنبوب لنقل الخام وسكك حديدية.
وستؤمن المصفاة المرتقبة، أسواق الخام السعودية نحو الشرق، التي تتواجد فيها ثلاثة من أكبر 4 مستوردين للنفط الخام في العالم (الصين، الهند، اليابان).
ويبلغ متوسط الاستهلاك النفطي اليومي للصين، 12 مليون برميل يوميا، لتحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة (19 مليون برميل)، لكن بكين في صدارة العالم كأكبر مستورد له.
وتعد السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، بمتوسط 7.3 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا، بـ 10.4 ملايين برميل يوميا.
وسيوفر الممر الاقتصادي، الوقت والتكلفة، في نقل الخام السعودي من الخليج العربي إلى الصين، إلى 7 أيام بدلا من 40 يوميا حاليا.
وتمر شحنات النفط السعودي إلى الصين حاليا، عبر بحر العرب ثم المحيط الهندي مرورا ببلدان جنوب شرق آسيا، وصول إلى جنوب شرق الصين.
ويبعد ميناء غوادر مسافة لا تزيد عن 20 كلم من الحدود الباكستانية مع إيران (ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق بحجم 2.74 ملايين برميل يوميا).
وتهدد المصفاة إمدادات النفط الخام الإيرانية المتجهة إلى الشرق (أكبر أسواقها الخارجية)؛ بسبب ارتفاع تكلفة النقل البحري إلى الأسواق الصينية واليابانية، مقارنة مع الممر الاقتصادي الذي سيضم أنبوب نفط نحو الصين.
وتعاني باكستان من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت حدتها العام الماضي؛ ما دفع بالسعودية والإمارات لضخ ودائع في البنك المركزي الباكستاني.
وستدفع المصفاة إلى تنفيذ السعودية والصين وبلدان أخرى استثمارات في الميناء، وعلى طول طريق الممر الاقتصادي، من شأنه أن يدفع عجلة النمو في باكستان.
وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، خفض التصنيف الائتماني لباكستان من "B" إلى "B-" مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية مستقرة.
وتتمثل أزمة باكستان الاقتصادية، في نضوب احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية. وتكافح حكومة رئيس الوزراء عمران خان للتخفيف من وطأة تلك الأزمة منذ أن تولت المسؤولية في أغسطس/ آب الماضي.
كانت الصين خصصت 60 مليار دولار لمشروع الممر الاقتصادي مع باكستان، والذي سيتضمن إنشاء محطات للطاقة وانبوب لنقل النفط، وطرق وسكك حديدية وتطوير الموانئ.
