مصطفى عبد السلام
القاهرة – الاناضول
طلبت وزارة التجارة والصناعة السعودية من كل المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والاعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية .
وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها على الانترنت أن ذلك يأتي تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية .
ويلزم نظام البيانات التجارية المنشآت والشركات بأن يكون البيان التجاري الصادر عنها مكتوبا باللغة العربية سواءً في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة خاصة مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100 الف ريال وبما يعادل 25 الف دولار على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
وقال الوزارة في بيانها أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع ، في حين أنها ستبدأ اعتبارا من بداية العام الهجرى الجديد في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة او المعروضة للمستهلك.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيد بذلك والالتزام فوراً بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.
مصع
