18 أبريل 2017•تحديث: 18 أبريل 2017
الرباط/ محمد الطاهري وعمار الأيوبي/ الأناضول
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى مضاعفة الاستثمارات العربية البينية لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي، وتقوية انفتاحها على محيطها الإقليمي.
جاء ذلك في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة، للهيئات المالية العربية لعام 2017، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، تلاها وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد.
ويشارك في الاجتماعات، 350 شخصية من عالم المال والاقتصاد، منهم وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال الملك محمد السادس في رسالته "ندعو الهيئات المالية العربية، لمضاعفة جهودها في تشجيع الاستثمارات العربية البينية، لدورها في تلبية احتياجات التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للتنمية، ومنتجا للثروات".
واعتبر أن إقامة المشاريع الإنمائية تعد واحدة من أدوار الهيئات المالية العربية، "كما نشدد على تعزيز انفتاحها على محيطها الإقليمي خاصة في القارة الأفريقية".
وزاد "الحاجة ما تزال ملحة للارتقاء بخدمات الهيئات المالية العربية وبرامجها، بالنظر للاحتياجات المتزايدة لبلداننا، وتطلعات شعوبنا الطموحة (..) إنها مدعوة للتفاعل الإيجابي مع التحولات الراهنة للمنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، وتوحيد الجهود للمساهمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية".
وأكد على أن دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية "يجب أن يبقى ضمن أولويات عملنا العربي المشترك، وأن يشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب".
من جهته، قال عبد الرحمان الحميدي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إن "العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية، بلغ 10.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2016".
وأضاف في كلمة له "الأسواق المالية العربية استعادت ما قيمته 4% من قيمتها السوقية الإجمالية خلال 2016".
وتعرضت الاقتصادات العربية إلى صدمات بدأت مع ثورات الربيع العربي، التي أثرت على دول عليها وعلى اقتصادات الجوار، وازدادت حدة التأثر مع هبوط أسعار النفط الخام، بالنسبة للدول العربية المنتجة.
ودفعت صدمات الاقتصادات العربية إلى ارتفاع نسب البطالة في الدول العربية، لتتجاوز حاجز 20% بالمتوسط، مقارنة مع 14.5% قبل 2010، بحسب بيانات سابقة لمنظمة العمل الدولية.
وشدد وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، على ضرورة إقرار سياسات عمومية اقتصادية، قادرة على خلق نسب نمو مرتفعة، لخلق فرص الشغل للشباب العربي العاطل عن العمل.
وأوضح المسؤول المغربي في تصريح للأناضول على هامش الفعالية، أن "الهيئات المالية العربية مدعوة الى تمويل المشاريع التي تخلق فرص عمل، وتدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق مناخ مناسب للأعمال".
ويتدارس المشاركون في اجتماعات الرباط، نقاط تهم نشاط الهيئات المالية العربية، منها المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية والمصادقة على ميزانيتها الإدارية وتعيين مراقبي حساباتها.
ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضا، عرض تقرير لصندوق النقد العربي، ومناقشة التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية.
