العمل الدولية: احتلال الأراضي الفلسطينية خلق وظائف مجزأة وغير فعالة

رام الله/ محمد خبيصة/ الأناضول

قالت منظمة العمل الدولية، إن خمسة عقود على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية (مناطق 1967)، خلقت فرص عمل مجزأة وغير فعالة في السوق المحلية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن "50 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في ظهور عدد كبير من العقبات، البادية على الوقائع اليومية للعاملين والعاملات وأسرهم في الأراضي العربية المحتلة".

وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية 27 بالمائة حتى الربع الأول من العام الجاري، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 370 ألف فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).

وقال "غاي رايدر"، مدير عام المنظمة: "تتمثل الحقيقة القاسية التي تواجه تعزيز سوق العمل، في رقابة الاحتلال على الحدود الفلسطينية، وإمكانية الاستفادة من الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.. وتبقى فرص العمل والزراعة والإنتاج وخلق فرص العمل معرضة لقيود شديدة".

وأضاف "رايدر" في التقرير، أن أحد أهداف اتفاقية أوسلو، إنشاء أسواق عمل حسنة الأداء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، "ولكن ذلك ما زال طموحاً بعيد المنال".

وتعتقد المنظمة بوجود نمو اقتصادي فعلي في الضفة الغربية وغزة، "بيد أنه أدنى بكثير من طاقاته، فالنمو الحالي ليس كافياً لتحسين سبل العيش، وهو بالكاد يُترجم إلى مكاسب على صعيد فرص العمل".

ويقول التقرير: "ربما لا يوجد أي مؤشرات أخرى، تعكس الوضع الهش لسبل كسب عيش الفلسطينيين، كتلك المتعلقة بسوق العمل".

وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، خلال العام الماضي 4.1 بالمائة، وفق منظمة العمل الدولية.

وترى أن نسبة البطالة في فلسطين هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "وتفوق ضعفي المعدل في المنطقة".

وتبلغ نسبة بطالة الشباب في السوق الفلسطينية 40 بالمائة، وترتفع إلى 60 بالمائة لدى الشباب في قطاع غزة، المحاصر للعام الـ 11 على التوالي.

**إسرائيل والمستوطنات

وأكد التقرير أن نقص البدائل، أرغم الفلسطينيين على البحث بازدياد عن عمل في إسرائيل والمستوطنات؛ "متوسط أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يفوق ضعفي متوسط الأجور في الضفة الغربية".

وبلغ عدد العاملين من فلسطينيي الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات، نحو 139.6 ألف عامل في الربع الاول 2017 مقابل 128.8 ألف عامل في الربع الأخير 2016، بمتوسط أجر يومي يبلغ 60 دولاراً للعامل.

وتواجه العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، استغلالاً كبيراً بحسب المنظمة، "ولا سيما على يد سماسرة عديمي الضمير يجنون أرباحاً ضخمة غير مستحقة، من مطابقة الفلسطينيين الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل الإسرائيليين".

وقدر التقرير إجمالي ما دفعه العمال الفلسطينيون للسماسرة في 2016، بلغ 380 مليون دولار، تشكل نسبتها 17 بالمائة من إجمالي الأجور التي تقاضاها الفلسطينيون في إسرائيل، خلال نفس الفترة.