02 يونيو 2020•تحديث: 02 يونيو 2020
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) بالأغلبية، الثلاثاء، على قانون موازنة تكميلية على تدابير تقشفية أثارت جدلا في البلاد.
وحسب بث مباشر لعملية المصادقة، نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الأمة على فيسبوك، أيد أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان البالغ عددهم 115، قانون الموازنة التكميلي.
وقانون "الموازنة التكميلي" الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
وبموجب القانون، سيتم تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ 3 دنانير (2.3 سنت) للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير (3.9 سنتات) للتر الواحد.
ولم يتم تعديل المواد التي تنص على تقليص الإنفاق الحكومي بنسبة 50 بالمئة، وتجميد عمليات التوظيف في قطاعات الدولة، ووقف فعاليات ثقافية ورياضية ودينية.
وعقب المصادقة قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، إن الحكومة تسعى من وراء القانون، لحماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن مسار يرتكز على الاستعمال الرشيد للموارد.
وأضاف راوية، أن القانون جاء في ظرف اقتصادي صعب عقب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وانتشار جائحة كورونا.. "تدابير الموازنة التكميلية تهدف للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد".
وقبل يومين، أيد اعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) البالغ عددهم 462، بالأغلبية، قانون الموازنة التكميلي، رغم معارضته من تشكيلات إسلامية وعلمانية ومستقلين.
وتوقع قانون الموزانة التكميلي عجزا بواقع 16 مليار دولار (1976 مليار دينار)، مقابل 1543 مليار دينار (12.8 مليار دولار) كانت متوقعة في قانون الموازنة العامة للعام 2020.
وتوقع القانون تراجع ايرادات البلاد من صادرات المحروقات إلى مستوى 17.5 مليار دولار، نزولا من 33.5 مليار دولار عام 2019.
وتم اعداد قانون الموازنة التكميلي بناء على سعر مرجعي للنفط بـ 30 دولارا للبرميل عوضا عن 50 دولارا التي كانت في قانون الموازنة العامة لسنة 2020.
وسيتم في غضون أيام التوقيع على قانون الموازنة التكميلي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لينشر في الجريدة الرسمية ويطبق بأثر رجعي منذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري.
