19 فبراير 2018•تحديث: 19 فبراير 2018
الرياض/فارس كرم/ الأناضول
طالب رجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في السعودية، وزير العمل علي الغفيص، مساء الأحد، بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهريا أو كل ثلاثة أشهر بدلا من سنة كاملة مقدما.
وقال رجال أعمال حضروا لقاء الوزير أمس، للأناضول، إنهم طالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى 2025، بمعنى التدرج في رفع الرسوم حتى 2025 بدلا من 2020.
وبحسب بيان سابق لوزارة العمل بالمملكة، فإنه على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولارا) شهريا، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهريا (186.7 دولارا) في 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولارا) شهريا، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهريًا (213.3 دولارا) بحلول 2020.
ودعا المجتمعون أمس، إلى اعتبار تلك الرسوم رصيدا للشركات لدى وزارة العمل، في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي، نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها.
كانت غرف تجارية صناعية في السعودية، تقدمت بشكوى لوزارة العمل السعودية، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى بـ"الفاتورة المجمعة"، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7 بالمائة).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
وانتهى الاجتماع، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الغرف للعمل على دراسة تلك المقترحات.
وأوردت صحيفة الحياة اللندنية، أن الوزير علي الغفيص، صدم رؤساء 28 غرفة للتجارة والصناعة في المملكة شاركوا في اجتماع أمس، بحجم البطالة في حال لم تتدخل الحكومة لعلاجها (دون تقديم أرقام لها).
وطالب الغفيص بحسب الصحيفة، القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته تجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم.
