الكويت تتجه لتقليص العمالة الهامشية لمعالجة خلل التركيبة السكانية

الكويت/فيصل ياسر/الأناضول

تتجه الحكومة الكويتية، لاتخاذ قرارات مؤثرة في وضع العمالة بالبلاد، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

ورغم تأكيد مصادر حكومية للأناضول، عدم توجيه هذه القرارات المنتظرة لجالية معينة من أصل 116 جنسية، تقيم في الكويت، لكن انعكاسها سيكون على الجاليات الأكثر عدداً.

معالجة الخلل، تدفع له معطيات اقتصادية وأمنية جديدة، لم تعد تسمح باستمراره، إذ تظهر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تجاوز عدد سكّان الكويت خلال عام 2015 الـ4 ملايين نسمة، بينهم 1.3 مليون مواطن و2.7 مليون وافد.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن "الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لتوصيات اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وستصدر قريباً قرارات ستحد كثيراً من العمالة الهامشية".

وقالت الصبيح، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة التخطيط، سيكون هناك "ربط بين هذه القرارات، واستقدام العمالة، وكذلك مدة بقائها في البلاد، ولن يكون استقدام العمالة مفتوحاً على مصراعيه كما كان في السابق".

وتأتي هذه التصريحات، بعد نشر جريدة الوطن الكويتية، الأسبوع الماضي، أن 700 ألف عامل مصري، يشغلون وظائف هامشية، سيتم الاستغناء عن غالبيتهم، خلال الفترة المقبلة، والأمر ينطبق على جاليات أخرى.

وفيما لم توضح الصبيح نوعية القرارات، فإن وزارة التربية الكويتية شرعت بتخفيض أعداد المعلمين الوافدين بنسبة 25%، في التخصصات التي تشهد فائضاً في الكويتيين والخليجيين، وحددت أسماء أكثر من 400 معلم ومعلمة لإنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي، بحسب ماذكرت مصادر من الوزارة للأناضول.

وحدد تقرير لجنة معالجة خلل التركيبة السكانية، الذي أرسلته وزارة التخطيط إلى مجلس الوزراء، 12 توصية، من بينها ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، وزيادة الرسوم، كلما زاد العدد المطلوب.

وتضمن التقرير "تقنين جلب العمالة من بعض الدول، وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث أن كثيراً منها عمالة هامشية".

من جهته، كشف التقرير الثالث لإحصاءات سوق العمل التي أعدتها إدارة الإحصاء، وفقاً للحالة في 30 يونيو/حزيران الماضي، أن المواطنين الكويتيين يشكلون 19٪ فقط في سوق العمل بإجمالي 342 ألفاً، مقابل مليون و463 ألف وافد من مجموع السكان.

و جاءت الهند في المرتبة الأولى في التوزيع العددي والنسبي للعمالة، حسب أعلى 10 جنسيات بعدد 455،228 عامل، تليها مصر بعدد 419،088 عاملاً.

و بحسب إحصائية الربع الرابع لعام 2015، بلغ عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية نحو 277 ألف مواطن، يشكلون 75% من الرقم الإجمالي العام، فيما بلغ عدد الوافدين 91.5 ألف موظف.

وجاء في المركز الثاني بعد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، المصريين بـ 41.7 ألف موظف وبنسبة 11% من العدد الاجمالي للعمالة الوافدة، وبنسبة 45% من اجمالي عدد الوافدين في القطاع الحكومي.

وبلغت نسبة البطالة في الكويت، 1.5% بحسب تقرير دافوس الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2014، في حين أظهرت إحصائية الإدارة العامة للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل في 2015 بلغ 17269 كويتياً من إجمالي عدد المواطنين البالغ 1.3 مليون نسمة.

وأظهرت إدارة الإحصاء العامة في تقارير سابقة، أن 56% من العاملين الوافدين في الكويت، يعملون في وظائف هامشية، يصعب على الكويتيين القيام بها، مثل وظائف السعاة والمزارعين والخدم والسائقين وغيرها من وظائف الدخل المحدود.

ويقدر عجز الموازنة الحالية بنحو 27 مليار دولار للعام 2016/ 2017 التي أعلنها وزير المالية الكويتي أنس الصالح في وقت سابق، ومن المتوقع أن تسده الحكومة، إما عبر اللجوء للاحتياطيات المالية المتوفرة بصندوق الأجيال القادمة أو عبر الاستدانة.

ووفق تقرير صدر مطلع العام من صندوق النقد الدولي، فإن الكويت من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تضرراً من الانخفاض الحاد لأسعار النفط، إذ يتوقع الصندوق أن تعادل خسائر الكويت عام 2015 نسبة تقارب 40% من ناتجها المحلي الإجمالي.