04 سبتمبر 2018•تحديث: 04 سبتمبر 2018
القاهرة/ الأناضول
قالت وزارة المالية المصرية، إنها ألغت أمس الإثنين، طرح سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي 3.5 مليارات جنيها (196 مليون دولار)، بسبب عدم منطقية العوائد المطلوبة من جانب المستثمرين.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإلغاء جاء لأن "أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد، ولا التحسن في التصنيف الائتماني لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".
ولم يكشف البيان عن أسعار العائد المطلوبة على السندات، في حين ارتفع العائد على أذون والسندات التي تصدرها وزارة المالية المصرية فوق 19 بالمائة و18 بالمائة على التوالي مؤخرًا.
وعدلت وكالات تصنيف ائتماني، مؤخرًا، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة.
وأضاف بيان وزارة المالية: "تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة، أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات".
ومنتصف الشهر الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمائة للإيداع، و 17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو/ أيار الماضي.
وتنوي مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018 /2019، وفقًا لمشروع الموازنة العامة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
