Hussein Abd El-Fettah
02 نوفمبر 2015•تحديث: 02 نوفمبر 2015
القاهرة/ الأناضول
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.116 تريليون جنيه (263 مليار دولار)، بما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي السابق 2014/2015، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه (226 مليار دولار)، بما يعادل 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2013/2014.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ذكر تقرير البنك المركزي أن الديون المستحقة على الحكومة من إجمالي الدين العام المحلي بلغت نحو 88.4%، بإجمالي 1.871 تريليون جنيه (230 مليار دولار)، بزيادة قدرها 333 مليار جنيه (41.50 مليار دولار) خلال العام المالي 2014-2015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه (1.38 مليار دولار)، فيما بلغت ديون بنك الاستثمار القومي نحو 233.9 مليار جنيه (29.15 مليار دولار).
وأشار المركزي المصري، إلى أن رصيد الدين الخارجي بلغ بنهاية يونيو/حزيران الماضي 48.1 مليار دولار، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.