23 مارس 2021•تحديث: 23 مارس 2021
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.5 بالمئة؛ بسبب التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضعية الوبائية وتدابير الحد من تفشي كورونا.
وفي يوليو/تموز الماضي، خفض المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيس بنصف نقطة مئوية إلى 1.5 بالمئة، لمواجهة التأثير السلبي لكورونا على اقتصاد البلاد، ثم أبقى على هذا السعر دون تغيير.
وسبق ذلك خفض آخر في مارس/آذار 2020 بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلى 2 بالمئة.
وتوقع المركزي في بيان، الثلاثاء، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.3 بالمئة خلال 2021؛ بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا.
كما توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.2 بالمئة خلال 2022، مع تحسن القطاع الزراعي ووتيرة الأنشطة غير الزراعية.
أما التضخم، أظهرت توقعات المركزي بلوغه 0.9 بالمئة هذا العام، و1.2 في العام القادم، مع استمرار ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك.
وأدت عمليات الغلق الواسعة والممتدة في المغرب، إلى تضرر مداخيل الأسر والشركات، نجم عنه إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية، وسط مساع حكومية لتحفيز الاستهلاك، وزيادة الطلب.
وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا 490.834 ألفا، منهم 8769 حالة وفاة، و479.557 ألف متعاف، بحسب وزارة الصحة.
كما وصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 4 ملايين و264 ألف شخص، من أصل 36 مليونا، في وتيرة تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم.
