Muetaz Wannes
30 أغسطس 2024•تحديث: 31 أغسطس 2024
معتز ونيس/ الأناضول
كشفت مؤسسة النفط الليبية (حكومية)، الجمعة، عن تراجع إجمالي إنتاج النفط بنسبة 63 بالمئة، بعد 5 أيام من إعلان حكومة المكلفة من البرلمان حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
وقالت مؤسسة النفط، في بيان: "الإقفالات الأخيرة تسببت في فقدان 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط ما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي".
وتابعت: "قطاع النفط يعد صمام الأمان لليبيا حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد من شرقها وغربها وجنوبها، هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة".
وأكدت المؤسسة أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
وذكرت أن "إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب تكاليف باهظة وجهودًا تقنية مضاعفة ما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني".
وأوضحت المؤسسة أن فرقها "تقوم حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطأتها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات".
وأعربت عن توقعاتها بـ"حدوث انفراجة قريبة للأزمة".
والاثنين، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية، ردا على تعيين المجلس الرئاسي، إدارة جديدة للبنك المركزي بدلا من المحافظ الصديق الكبير.
وحتى الأربعاء بلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من "120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط، الخميس، بينت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميل الأربعاء الماضي.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90 بالمئة، وتقع معظم الحقول والموانئ النفطية في مناطق إدارة حكومة حماد، المدعومة من قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
ومنذ منتصف أغسطس/ آب الجاري، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رفض التسليم) وتعيين محمد الشكري، مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره من جهة "غير مختصة".
وإلى جانب أزمة المصرف المركزي الأخيرة، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية حكومة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
