Muetaz Wannes
15 يوليو 2023•تحديث: 15 يوليو 2023
طرابلس / معتز ونيس / الأناضول
أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، عن قلقها الشديد حيال إغلاق حقلي الشرارة والفيل، محذرة من تبعات ذلك على اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في بيان للوزارة على خلفية إغلاق مكونات محلية حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غرب ليبيا، ردا على احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، الخميس.
وأبدت الوزارة "القلق الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية اليوم (الجمعة)، مستشعرة لتبعات جسيمة وراء هذه الإغلاقات قد تطال قطاع النفط في الخصوص والاقتصاد الليبي في العموم".
وأكدت أن "وزير النفط الليبي محمد عون كان قد نبّه من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها في لقائه الصحفي مع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 28 يونيو (حزيران) الماضي".
وفي السياق، بدا كأول تبعات إغلاق الحقلين النفطيين، إعلان الشركة العامة للكهرباء (حكومية) في بيان الجمعة، أنها "تخلي مسؤوليتها من تأثير ذلك على محطات الجنوب خصوصا والشبكة العامة عموما وما سيؤدي إليه من إطفاءات (انقطاع في التيار الكهربائي)".
والخميس، اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الوزير السابق بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فيما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.
وردا على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة زوية التي ينتمي لها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهامًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "بإعطاء أمر لتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة".
والخميس أيضًا، حمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالبا في بيان النائب العام "باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل".
أما البعثة الأممية لدى ليبيا فأعربت في بيان لها الخميس، عن "انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من مختلف الجهات الأمنية في ليبيا"، محذرة من "تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".
كما أعربت عن قلقها إزاء "تقارير تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري"، لافتة إلى أن "هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي".
وجاء اختطاف بومطاري بعد يومين من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح عضو المجلس ماما سليمان بلال، للأناضول.
