06 مارس 2019•تحديث: 06 مارس 2019
المنامة / الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين تحتاج إجراءات تكميلية، بجانب برنامج التوازن المالي المدعوم من دول خليجية، لضمان استدامة المركز المالي، والحد من مواطن الضعف على المدى المتوسط.
واختتم "النقد الدولي" زيارة للبحرين في 3 مارس / آذار الجاري، كان بدأها في 19 من الشهر الماضي، ضمن مشاورات المادة الرابعة.
وأضاف الصندوق في بيان، مساء الثلاثاء، أن برنامج التوازن المالي، مصحوبا بالدعم الخليجي البالغة قيمته 10 مليارات دولار، يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين.
واتفقت السعودية والكويت والإمارات، على تقديم 10 مليارات دولار للبحرين، لدعم حاجاتها التمويلية.
وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة، بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، إذ تحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية جراء ارتفاع الدين العام.
وذكر الصندوق أن النشاط الاقتصادي كان ضعيفا في 2018 لدى البحرين، "وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 1.2 بالمئة، بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5 بالمئة".
وتشير التقديرات أن النمو الكلي في 2018 بلغ 1.8 بالمئة، بينما ارتفع التضخم إلى 2.1 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وزاد الصندوق: في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتخفيض دعم المرافق، وتطبيق المكوس الجديدة، تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14.2 بالمئة في 2017.
وارتفع الدين العام إلى 93 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 بالمئة، وظلت الاحتياطيات منخفضة، تغطي شهرا واحد فقط من الواردات غير النفطية، وفق بيان الصندوق.
ونوه الصندوق إلى أنه "يتعين على المنامة بذل مزيد من جهود الإصلاح، لضمان الاستدامة المالية ودعم النظام الحالي لربط سعر الصرف الذي ما يزال يوفر ركيزة نقدية واضحة وموثوقة.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
