24 ديسمبر 2019•تحديث: 24 ديسمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد.
ورد ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الإثنين، عقب اختتام بعثة الصندوق مشاوراتها للمادة الرابعة مع الخرطوم خلال زيارة امتدت بين 4 إلى 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وذكر الصندوق، أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).
وبعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الأمريكية، كتبت نهايتها في أكتوبر/ تشرين أول 2017، ما يزال صناع السياسات يجتهدون في جذب استثمارات أجنبية إلى البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية.
وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.
غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة؛ فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة. وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة.
وقال الصندوق في بيانه: "من الضروري إطلاق النمو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة".
وزاد: "سيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة".
وانكمش النشاط الاقتصادي في 2018 بنسبة 2.3 بالمئة، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمئة في 2019؛ وزاد التضخم إلى 60 بالمئة في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.
بينما يواصل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع؛ "رافقه تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضعف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7.9 بالمئة في 2018 إلى 9.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019"، بحسب البيان.
ووضع فريق الصندوق مقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".
وتابع: "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي".
