النقد الدولي: انكماش اقتصادات الشرق الأوسط 5 بالمئة خلال 2020
بأقل من التوقعات السابقة البالغة 5.7 بالمئة.
19 أكتوبر 2020•تحديث: 19 أكتوبر 2020
Istanbul
أحمد حاتم/ الأناضول
قلص صندوق النقد الدولي، توقعاته لانكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي، بأقل من التقديرات السابقة البالغة 5.7 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مؤتمر افتراضي، الإثنين، إن دول المنطقة مطالبة بتسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد، في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وذكر أن الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، سيسجل انكماشا بنسبة 6.5 بالمئة خلال العام الحالي، فيما تنكمش الاقتصادات المستوردة للخام بنسبة 1 بالمئة، وسط تأثيرات تطال قطاعات السياحة والتجارة.
وقدر صندوق النقد متوسط سعر النفط عند 41.69 دولارا للبرميل في 2020، ثم يرتفع إلى 46.70 دولارا للبرميل العام المقبل، بأقل من معدله الذي سجله بالعام الماضي بين 57 إلى 64 دولارا للبرميل.
وتابع أزعور: "نحن في لحظة محورية، حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي الاقتصادي، ولكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من الجائحة".
** لبنان والسعودية وأشار أزعور أن لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور، مطالبا الحكومة المقبلة بتسريع وتيرة الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة ومدعومة على نطاق واسع.
ويواجه لبنان -وهو أكثر البلدان تضرراً في المنطقة- أسوأ أزمة اقتصادية الحرب الأهلية في سبعينات القرن الماضي؛ إذ توقع الصندوق انكماش اقتصاده بنسبة 25 بالمئة خلال العام الحالي.
وبالنسبة لاقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة، أظهرت بيانات الصندوق إنه سيسجل انكماشا 5.4 بالمئة العام الحالي، بأفضل من التوقعات السابقة البالغة 6.8 بالمئة.
ولفت أزعور إلى أن المملكة مطالبة بالإسراع من عملية التنويع الاقتصادي المستمرة منذ 2016، والاستثمار أكثر في قطاع التكنولوجيا.
وحسب تقرير الصندوق، استجابت بلدان منطقة الشرق الأوسط لجائحة "كورونا" باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتخفيف من انتشار الجائحة، ومن حدة آثارها، ولكنها ما تزال تواجه بيئة قاسية يشوبها عدم اليقين.
ونوه التقرير إلى البلدان المصدرة للنفط تضررت بشدة على وجه الخصوص من "صدمة مزدوجة" تمثلت في الأثر الاقتصادي لحالات الإغلاق العام، وما ترتب عليها من هبوط حاد في الطلب على النفط وفي أسعاره.
